ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٨ - الفرع الأول هل يكون المراد من المسلم الذي تكون غيبته من المطهرات هو خصوص المسلم البالغ

حال المسلم.

(و أما الشرط الثالث: و هو اعتبار استعمال المذكورات فيما يشترط فيه الطهارة

على وجه يكون أمارة نوعية على طهارتها من باب حمل فعل المسلم على الصحة.)

(و الرابع: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.)

اعلم انه لو قال: يشترط استعمال بدنه أو ما يكون تحت يده فيما يعلم باشتراط الطهارة فيه، كان مغنيا عن الشرطين.

و على كل حال يكون وجه اعتبار الشرطين هو أنه مع ذلك الشرطين تحصل الامارة النوعية على طهارة ما بيده، و الا لم يستعمله فيما يعلم باشتراط الطهارة في استعماله، و بهذه الامارة يحمل فعل المسلم على الصحة.

أقول: و وجه الاعتبار، مضافا إلى ما ذكرنا، هو السيرة، لان السيرة هي عمدة دليل المسألة و السيرة قائمة على هذا الحكم مع حصول الشرطين.

و أما الشرط الخامس: و هو كون تطهيره لذلك الشي‌ء محتملا

فمع العلم بعدم تطهيره لا مجال للحكم بالطهارة و اما فيما يظن أو يشك في تطهيره ايّاه، و بعبارة أخرى مجرد احتمال تطهيره اياه يحكم بطهارته، لوجود السيرة في هذه الصورة مسلّما هذا بالنسبة إلى هذه الشروط.

و مع الشك في وجود السيرة فمع فقد الشرائط المذكورة فالمورد محكوم بالنجاسة.

ثم بعد ذلك يقع الكلام في بعض الفروع الآخر:

الفرع الأول: هل يكون المراد من المسلم الذي تكون غيبته من المطهرات هو خصوص المسلم البالغ

أو هو يشمل غير البالغ إذا كان مميّزا أو يعمّ غير البالغ و أن لم يكن مميّزا؟

اعلم إن شمول السيرة التي كانت عمدة الدليل في المسألة لغير البالغ المميز غير‌