القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٦٥ - هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟

الإلزام‌[١] وأضاف المقداد في (التنقيح) قاعدة الإقرار[٢] والوجه في التمسك بقاعدة الإلزام في هذا المقام هو عدم اختصاص الأخبار الواردة في هذه القاعدة بالعامة، بل إنها تشمل غير المسلمين أيضاً، فمن أخبار القاعدة: قوله عليه السلام: «من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم»[٣].

وعن عبد اللَّه بن طاوس قال: «قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إن لي ابن أخ زوّجته ابنتي، وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شي‌ء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق، قال قلت:

أليس قد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال: إيّاكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس فإنهن ذوات الأزواج؟ فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم»[٤].

وعن علي بن جعفر «أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلّق تطليقة ثم أسلم هو وأمرأته، ما حالهما؟ قال: ينكحها نكاحاً جديداً. قلت: فإن طلّقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين، هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل إسلامها؟ قال: لا تعتدّ بذلك»[٥].

[١] مختلف الشيعة ٨: ٥٠٦، كشف اللثام ١٠: ٢٧٣.

[٢] التنقيح الرائع ٤: ٢٨٨.

[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٤/ ١٠. أبواب مقدمات الطلاق، الباب ٣٠.

[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٥/ ١١. أبواب مقدمات الطلاق، الباب ٣٠.

[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ١٦٩/ ١. أبواب أقسام الطلاق، الباب ٣١.