القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٠٩

شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ‌[١].

ويترتب ما ذكر من الآثار ولو شرب منه قطرة، وفي (كشف اللثام) و (الجواهر) قال الشافعي: من شرب يسيراً من النبيذ أحدّه ولا أُفسّقه ولا أردّ شهادته. وعن أبي حنيفة: لا أحدّه ولا أفسّقه ولا أردّ شهادته‌[٢].

قال في (الكفاية): والأصحاب أطلقوا الحكم بأن شارب الخمر تردّ شهادته ويفسق، وهذا يدلّ على كون ذلك عندهم كبيرة[٣].

قال المحقق: «وكذا الفقاع، وكذا العصير إذا غلا من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر، إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه»[٤].

أقول: أما الفقاع فهو خمر قد استصغره الناس، وأما العصير العنبي فإذا غلا بنفسه أو بالنار يحرم وإن لم يسكر، فإن غلى حتى يذهب ثلثاه حلّ الثلث الباقي. قال في (الكفاية): قد ذكروا في هذا المقام العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب الثلثين، وتحريمه ثابت، لكن في كونه كبيرة تأمل، والأقرب عدم ذلك‌[٥].

فتأمل.

قال: «وأما غير العصير من التمر والبسر فالأصل أنه حلال ما لم يسكر»[٦].

أقول: أي، فإن أسكر حرم، لأن كلّ مسكر حرام.

[١] النهاية في غريب الحديث ٣: ٤٥٣.

[٢] كشف اللثام ١٠: ٢٩٢، جواهر الكلام ٤١: ٤٦ و ٤٧.

[٣] كفاية الأحكام ٢: ٧٥٠.

[٤] شرائع الإسلام ٤: ١٢٨.

[٥] كفاية الأحكام ٢: ٧٥٠.

[٦] شرائع الإسلام ٤: ١٢٨.