القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٥٣ - ٦ - هل يشترط كون الموصي في غربة؟

وثانياً: إن الإستدلال المذكور يتوقف على كون الجملة المذكورة علّة لا حكمة.

هذا، مع أن صريح الآية الكريمة اشتراط العدالة في الشاهدين المسلمين.

٥- هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمّي واحد؟

قد يقال بذلك، ووجهه الأولوية في القبول من الذميين.

وفيه: إنه يتوقف على القطع بالملاك كما تقدّم.

٦- هل يشترط كون الموصي في غربة؟

قال المحقق: «ولا يشترط كون الموصي في غربة، وباشتراطه رواية مطرحة»[١].

أقول: في هذه الجهة قولان، وظاهر الآية الكريمة: «يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ»[٢]. كون الموصي مسافراً، فالجملة شرطية ومفهومها حجة، وبه أخذ جماعة، كالشيخ في (المبسوط)[٣] وابن الجنيد[٤] وأبي الصلاح الحلبي‌[٥]، بل ربما يفهم من بعضهم‌

[١] شرائع الإسلام ٤: ١٢٦.

[٢] سورة المائدة ٥: ١٠٦.

[٣] المبسوط في فقه الإمامية ٨: ١٨٧.

[٤] مختلف الشيعة ٨: ٥٠٧. عن ابن الجنيد.

[٥] الكافي في الفقه: ٤٣٦.