القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٤١ - حكم ما لو كان كبيرا

الأدلّة خلافه.

وفي كشف اللثام: وإذا أقاما بينتين متعارضتين، فصدّق أحدهما خاصة، لم تترجح به بينته، لأنه لا يد له على نفسه، فإنه أن كان حرّاً فلا يد له، وإن كان مملوكاً فلا يد عليه إلا لمالكه‌[١]. وفيه: إنه مناف لقبول إقراره بالرقيّة مع عدم البينة الذي اعترف به سابقاً، بل ظاهره الإجماع عليه، فتأمل»[٢].

أقول: يمكن أن يكون الشيخ وكاشف اللثام منكرين لعنوان كونه ذا يد، لا أنهما مخالفان في قبول هذا الإقرار، لأنهما قالا بما قالا في فرعين غير هذا الفرع الذي نحن فيه، فالشيخ لا يوافق في تلك المسألة على تأثير ذاك الإقرار لكونه بعنوان ذي اليد، وكاشف اللثام ينكر هناك أن يكون قول العبد مرجّحاً لاحدى البينتين لأنه ليس ذا يد، والإقرار المجرّد ليس من المرجحات، فالظاهر عدم ورود إشكال (الجواهر)، وأنهما غير مخالفين في المقام، واللَّه العالم.

[١] كشف اللثام ١٠: ٢٠٣.

[٢] جواهر الكلام ٤٠: ٤٧٩.