القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٥٢ - ٤ - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين؟

وفي (الجواهر): لا يلحق بأهل الذمة فساق المسلمين في الحكم المزبور، لحرمة القياس عندنا[١].

لكن عن العلّامة في (التذكرة): «لو وجد مسلمان فاسقان، فإن كان فسقهما بغير الكذب والخيانة، فالأولى أنهما أولى من أهل الذمّة، ولو كان فسقهما يتضمن اعتماد الكذب وعدم التحرّز عنه فأهل الذمة أولى» وقال أيضاً: «ولو وجد مسلمان مجهولا العدالة، فهما أولى من شهود أهل الذمة»[٢].

ومال إليه في (المسالك)[٣].

أقول: الأولوية التي ذكرها متوقفة على القطع بالملاك، وحصوله مشكل جدّاً، لا سيما مع اشتراط العدالة في الكافر الذمّي على مذهبه، كما هو مدلول بعض الأخبار، إذ لا يخفى أن الصالح في مذهبه مقدّم على المسلم الفاسق، لا سيما غير المتحرز عن الكذب.

وإن كان دليل ما ذهب إليه هو الأخذ بعموم التعليل في قوله عليه السلام «لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد»[٤] ففيه:

أوّلًا: إن مقتضى عموم التعليل هو القبول في غير الوصية أيضاً، وهذا لا يقول به أحد، اللهم إلّاأن يقال: بأن في الوصية خصوصية تقتضي القبول وليست في غيرها، وهي موت الشخص الموصي، فإنه إذا لم تقبل الشهادة على وصيته ضاع حقه، ولا طريق آخر إلى إثباته.

[١] جواهر الكلام ٤١: ٢١.

[٢] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٥٢٢.( حجري)، جواهر الكلام ٤١: ٢١.

[٣] مسالك الأفهام ١٤: ١٦٣، جواهر الكلام ٤١: ٢١.

[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٠/ ٤. كتاب الشهادات، الباب ٤٠.