الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٢٧ - الفصل الخامس في مقادير النزح

أثناء ذلك اليوم.

و لا يخفى أنّه لا دلالة في الحديث على أنّ القوم المذكورين أربعة لا أزيد، فلعلّ اقتصار الأصحاب في كتب الفروع على الأربعة بناءا على أنّه‌[١] أقلّ ما يحصل به تراوح: اثنين اثنين‌[٢].

و العلّامة في المنتهى على إجزاء الأقل من الأربعة، إن لم ينقص نزحهم عن الأربعة[٣]، و لم يرتضه شيخنا في الذّكرى‌[٤].

أما الزّائد عليها مقتضي‌[٥] الحديث إجزاء تراوحهم. و قيّده شيخنا في الذّكرى بما إذا لم يحصل زيادة فترة و تراخ بسبب الكثرة[٦]، و هو غير بعيد.

لكنّ استدلاله طاب ثراه على إجزاء ما فوق الأربعة بمفهوم الموافقة، غير سديد.

فإنّه يستفاد من تناول لفظ «القوم» لما فوقها، و ليس هذا مفهوم موافقة.

و لعلّ مراده ; أنّه إذا ثبت بالحديث إجزاء الأربعة ثبت إجزاء ما فوقها بمفهوم الموافقة، مع قطعنا النّظر عن تناول «القوم» له‌[٧].

و قد يّستفاد ممّا تضمّنه الحديث من لفظ «القوم» عدم إجراء النّساء و لا الخناثى و لا الملفّق؛ لاختصاص القوم بالرّجال.

و يؤيّده قوله تعالى: لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ‌ ... وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ[٨].

[١]. أنه: ليس في ح.

[٢]. في ح: اثنين بدل اثنين اثنين.

[٣]. المنتهى ١: ٧٤.

[٤]. الذّكرى ١: ٢٨.

[٥]. في م: بمقتضى.

[٦]. الذّكرى ١: ٢٨.

[٧]. في س، ص، ح زيادة: هذا.

[٨]. الحجرات ٤٩/ ١١.