الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٠٠ - الفصل الرابع في حكم التيمم مع سعة الوقت و وجدان المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها

و قوله ٧: «فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه» ظاهره وجدان الماء بعد الوقت، و لا خلاف في سقوط القضاء حينئذ.

و قد اختلفوا فيما لو[١] وجد في أثناء الصّلاة، فالشيخ في المبسوط و الخلاف: يمضي في صلاته، و إن تلبّس بتكبيرة الإحرام لا غير[٢]، و به قال المفيد[٣] و المرتضى‌[٤] في مسائل الخلاف، و ابن البرّاج‌[٥] و ابن إدريس‌[٦] و المحقّق‌[٧] و العلّامة[٨]، و يدلّ عليه الحديث الثّاني.

و فى النّهاية: يرجع ما لم يركع‌[٩]، و هو مختار الصّدوق‌[١٠]، و ارتضاه المرتضى رضي اللّه عنه في شرح الرّسالة[١١].

و الحديث الرّابع صريح فيه، و يعضده رواية عبد اللّه بن عاصم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرّجل لا يجد الماء فيتيمّم و يقوم في الصّلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: «إن كان لم يركع‌[١٢] فلينصرف، و ليتوضّأ و إن كان قد ركع فليمض‌

[١]. في ج: إذا.

[٢]. المبسوط ١: ٣٣، الخلاف ١: ١٤١ المسألة ٨٩.

[٣]. المقنعة ١: ٦١.

[٤]. نقله العلّامة في المختلف عن مسائل الخلاف ١: ٢٧٥.

[٥]. المهذّب ١: ٤٨.

[٦]. السّرائر ١: ١٤٠.

[٧]. المعتبر ١: ٣٩٥.

[٨]. المنتهى ٣: ١١٦ و ١٣٦.

[٩]. النّهاية: ٤٨.

[١٠]. الفقيه ١: ٥٨، المقنع: ٢٦.

[١١]. نقله عنه المحقّق في المعتبر ١: ٤٠٠.

[١٢]. احتمل العلّامة في المختلف أن يكون المراد بقوله ٧:« لم يركع» لم يدخل في الصّلاة، و يكون‌[ و يمكن‌] إطلاق الرّكوع على الصّلاة من إطلاق الجزء على الكلّ، و هو كما ترى؛ فإنّ قول السّائل: و يقوم في الصّلاة يأبى هذا الاحتمال إذ القائم في الصّلاة تلبّس بها فكيف يقول ٧ إن كان لم يتلبّس بها.« منه ;».