الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٣٢ - الفصل التاسع في الأحداث الناقضة للوضوء

ذهب إليه بعض العامّة[١] من النّقض بالرّعاف و القي‌ء و أمثالهما على ما سيجي‌ء ذكره مفصّلا.

و لا يرد النّقض بالجنون و السّكر و الإغماء؛ لأنّ في ذكر النّوم تنبيها على النّقض بها[٢].

و ما تضمّنه الحديث الرّابع من قوله ٧: «لا ينقض الوضوء إلّا حدث، و النّوم حدث»، يدلّ على أنّ النّوم حدث برأسه، و صورته بحسب الظّاهر صورة قياس من الشّكل الثّاني.

و لا يخفى اشتمال صغراه على عقدي إيجاب و سلب، لكن عقد الإيجاب يوجب عقمه؛ لاشتراط اختلاف مقدّمته كيفا. و لا سبيل إلى عقد السّلب؛ لعدم تكرر الوسط[٣] حينئذ، فلا سبيل إلى جعله من الشّكل الثّاني‌[٤].

فإمّا أن يجعل الحدث في الصّغرى بمعنى كلّ حدث، كما قالوه في قوله تعالى:

عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ‌[٥] من أنّ المراد كلّ نفس‌[٦]، فيصير في قوّة قولنا: كلّ حدثن اقض، و يؤول إلى الشّكل الرّابع، فينتج: بعض النّاقض نوم.

و إما أن يجعل‌[٧] الصّغرى كبرى و بالعكس، فيكون من الشّكل الأوّل.

[١]. أنظر الهداية للمرغينانّي ١: ١٤، شرح فتح القدير ١: ٣٥، المجموع ٢: ٥٤.

[٢]. أي يحتاج في دفعه إلى جعل الحصر إضافيا، فتأمل.« منه ;».

[٣]. في ب: تكرر الأوسط، و في ص: تكرار الوسط.

[٤]. إذ الحدّ الأوسط و هو الحدث محمول في المقدّمتين.« منه ;».

[٥]. الانفطار ٨٢/ ٥.

[٦]. فإن النكرة في سياق الإثبات قد يراد بها العموم أيضا، و قد عدّ ذلك قولهم: تمرة[ تمر] خير من جرادة.« منه ;»،

[٧]. في م، س، ج،: تجعل.