فقه نظام سياسى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٣١٦ - واژه هفتم «اختيار»

بنابراين، مردم در كليه رفتارهاى اختيارى خود- كه قانون محدوده آن را معيّن ميكند- بايد تابع گزينش خداوند باشند و بايد گزينش خود را بر اساس گزينش خداوند انجام دهند.

اين به معناى آن است كه قانونى كه در جامعه بشر گزينش رفتارى انسان‌ها را معين و مشخص مى‌كند، بايد به‌وسيله خدا معيّن و مشخص گردد. همچنين مجرى قانون نيز كه در عمل، گزينش انسان‌ها را طبق قانون شكل داده و جهت ميدهد، بايد به وسيله خداوند گزينش شود و اينكه واگذارى گزينش در اين حوزه به عهده مردم به معناى دخالت‌دادن مردم در حوزه ربوبيّت الهى و براى خدا شريك و انباز در ربوبيّت قائل‌شدن است:

(سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى‌ عَمَّا يُشْرِكُونَ).

آنچه دلالت آيه فوق را بر حصر حاكميت- يعنى تقنين، تشريع و اجرا- روشنتر نموده و مورد تأكيد قرار ميدهد، عبارت است از:

١. تقديم فاعل بر فعل كه از مصاديق تقديم ما حقه التأخير است كه در زبان عرب افاده حصر ميكند:

(وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ).

٢. عطف «اختيار» است بر «خلق». حصر خالقيت در خداوند معلوم است و از بديهيات مفاهيم قرآنى است. بنابراين، عطف اختيار بر خلق نشانه اشتراك آنها در حكم است كه نتيجه آن حصر اختيار در خداوند است؛ همان‌گونه كه «خلق» و ايجاد از عدم، مخصوص ذات اقدس بارى‌تعالى است.

٣. اطلاق در خلق و اختيار، اقتضاى حصر خلق و اختيار در ذات اقدس حق دارد؛ زيرا اطلاق خلق و اختيار در آيه كريمه بر آن دلالت دارد كه همه «خلق» و نيز همه «اختيار» از آنِ خداوند است و كسى جز او را بهرهاى از خلق و اختيار نيست.