فقه نظام سياسى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ١٦٣ - برهان پنجم

نتيجه اينكه: حاكميّت مشروع بالذات، منحصر در ذات حق‌تعالى است.

براى توضيح اين برهان، لازم است مقدّمات دليل و استلزام نتيجه را تا حدودى تبيين كنيم.

اما مقدمه‌اول: در مقدمه اول اشاره به نسبت تضايف بين حاكم و محكوم كرديم. نسبت بين حاكم و محكوم نسبت متضايفين است كه از نِسَب اربعه تقابل منطقى است و اتّحاد بين طرفين متقابلين، عقلًا ممتنع است.

در مقدمه دوم به چهار فرض اشاره كرديم كه سه فرض اخير آنها ممتنع است و در نتيجه، فرض اول متعيّن خواهد بود.

وجه امتناع سه فرض ديگر بدين شرح است:

فرض دوم: اينكه مشروعيّت حاكم از محكوم برآيد و مشروعيّت محكوم بالذات باشد، اين فرض ممتنع است، چون خلف است؛ يعنى خلف فرض حاكم بودن حاكم و محكوم بودن محكوم است. اگر مشروعيّت محكوم بالذات است و حاكم، مشروعيّت خود را يعنى مشروعيّت حاكميّت خود را از محكوم گرفته است، پس آنچه محكوم فرض شده در حقيقت حاكم است و آنچه حاكم فرض شده در حقيقت محكوم است كه خلف فرض است. بنابراين، فرض باطلى است.

فرض سوم: اينكه حاكم، مشروعيّت خود را از محكوم گرفته باشد و محكوم نيز مشروعيّت خود را از حاكم گرفته باشد كه مستلزم دور است؛ زيرا براساس اين فرض، مشروعيّت حاكم، بر مشروعيّت محكوم توقّف دارد و مشروعيّت محكوم نيز بر مشروعيّت حاكم؛ كه دور صريح است و بطلان آن بديهى است.

فرض چهارم: اينكه حاكم، مشروعيّت خود را از محكوم گرفته باشد و محكوم نيز از محكوم ديگرى و بدين ترتيب تسلسل ادامه يابد، اين فرض نيز باطل است؛ زيرا به تسلسل منتهى مى‌شود و تسلسل باطل است.