فقه نظام سياسى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ١٦٨ - برهان چهارم

مقدّمه دوم: الزام به غير عدل و حق، يا به آنچه معلوم نيست كه حق و عدل است يا نه، قبيح است؛ زيرا الزام به چيزى است كه ذاتاً و عقلًا استحقاق التزام به آن وجود ندارد.

مقدّمه سوم: الزام صادر از ذاتى كه عين عدل و حق نباشد، حق و عدل بودن آن معلوم نيست؛ يعنى احتمال خطاى آن و عادلانه نبودن آن مى‌رود.

براساس اين مقدمات سه‌گانه، از آنجا كه احتمال عادلانه نبودن الزامات هر حاكمى به جز خداى متعال وجود دارد، بنابراين از نظر عقل نمى‌تواند الزام‌آور باشد؛ به‌گونه‌اى كه عقل حكم كند كه تخلف از آن، گناه و جرم و نارواست.

ممكن است در اينجا توهمى پيش آيد كه عقل بشر مى‌تواند عدل را ادراك كند، بنابراين هر جا كه الزام حاكم مطابق با عدل نبود، مى‌تواند سرپيچى كند و هر جا كه مطابق عدل بود از الزام حاكم تبعيّت كند، بنابراين ضرورت ندارد كه حاكم، حاكمى باشد كه عدل براى او ذاتى باشد.

پاسخ اين توهم اين است كه: حاكمى كه محكوم بخواهد كار او را ارزيابى كند و آن را با عدل بسنجد تا معلوم شود عادلانه است يا نه، حاكم نيست.

حاكم آن است كه مرجع نهايى در تشخيص عدل و ظلم باشد، اوست كه بايد عادلانه‌بودن يا غير عادلانه‌بودن تصميم يا رفتارى را مشخص كند. اگر اين تشخيص به عهده محكوم گذاشته شود، خلف حاكميّت حاكم است و در حقيقت به‌معناى آن است كه حاكم جاى خود را به محكوم داده و محكوم جاى حاكم را گرفته است.

بر اين اساس، حاكميّت حاكم اقتضا مى‌كند كه مرجعى مافوق او براى تعيين عادلانه‌بودن حكم و الزام او وجود نداشته باشد و لهذا بايد عادل بالذات و حق بالذات باشد كه در اين‌صورت انحصار آن در ذات حق‌تعالى بديهى است.