فقه نظام سياسى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٧١ - ٧ فقه حكومتى

- فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِ‌[١]؛

پس ميان آنان به آنچه خدا فروفرستاده حكم كن و از هواى نفس آنان كه تو را از حق باز مى‌دارد پيروى مكن.

- وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ‌[٢].

چنانچه شرك ورزيده و از فرمان غير خدا پيروى كنند پوچ خواهيم ساخت آنچه را انجام داده‌اند.

و امثال اين آيات و نيز روايات متواتر و مسلّم الصحّة فراوان، دولت اسلامى مسئوليت دارد كه در همه زمينه‌هاى مديريت جامعه، تنها احكام الهى، يا به تعبيرى ديگر، حكم عدل را به اجرا در آورد. براين‌اساس، مبرم‌ترين نياز دولت اسلامى، نظامى است كه بتواند روابط اجتماعى ميان افراد و نهادهاى جامعه را بر مبناى عدل كه همان الگوى اسلامى نظام سياسى است، تنظيم و هدايت كند.

فقه حكومتى، فقهى است كه تبيين الگوى نظام اسلامى در ايجاد روابط گوناگون اجتماعى و مديريت و هدايت و كنترل آن براساس شريعت الهى اسلام را برعهده دارد. بدين جهت، واژه «فقه حكومتى»، به مفهومى اعم از مفهوم واژه «فقه نظام سياسى» اشاره دارد؛ زيرا شامل فقه مربوط به ساير نظام‌هاى اجتماعى؛ نظير: «نظام فرهنگى»، «نظام آموزشى»، «نظام اقتصادى» و غير ذلك مى‌شود؛ درحالى‌كه فقه نظام سياسى، تنها به بررسى و تبيين يك بخش از فقه حكومتى، يعنى فقه نظام سياسى مى‌پردازد.

[١] . همان: ٤٨.

[٢] . سوره انعام: ٨٨.