فقه نظام سياسى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ١٥٨ - برهان سوم

مقدمه دوم: مرجع نهايى حل اختلاف و بالاترين مرجع تصميم‌گيرى در جامعه بايد خطاناپذير باشد، وگرنه نياز به مرجعى بالاتر خواهد بود كه اختلاف او را با ديگران حل كند؛ زيرا به دليل خطاپذيرى، همواره اين احتمال وجود دارد كه رأى و نظر مقابل مرجع خطاپذير، صواب باشد و لهذا براى تعيين نظر صواب، به مرجعى مافوق نياز خواهد بود كه خطاناپذير باشد.

با توجه به اينكه تنها مرجع خطاناپذير بالذات، خداى متعال است، بنابراين از دو مقدمه فوق به اين نتيجه مى‌رسيم كه حاكميّت بالذات در جامعه بشر مخصوص ذات مقدّس حق‌تعالى است.

شايد نيازى به اين توضيح نباشد كه معناى اختصاص حاكميّت به ذات اقدس حق‌تعالى بدين معنا نيست كه خداى متعال مستقيماً به عنوان حاكم در جامعه بشرى حضور فيزيكى و عينى و مشخص يابد، بلكه حاكميّت وى از طريق نصب حاكمان عالم عادل؛ نظير انبياء و اوصياى آنان اعمال مى‌شود[١].

برهان سوم‌

اين برهان بر سه مقدّمه استوار است:

مقدّمه اول: حاكميّت به معناى برترى اراده حاكم بر اراده محكوم است و اصولًا حاكميّت، متقوّم به اين برترى است. هر جا حاكميّتى وجود دارد، بدين معناست كه خواست و اراده حاكم، برتر از اراده محكوم و مقدّم و غالب بر آن است و بدون اين برترى، حاكميّت مفهوم و معنايى نخواهد داشت.

[١] . بنابر اين استدلال است كه حق حاكميت از سوى خداوند در اصل براى معصومين ثابت است و حكومت فقهاى عادل در عصر غيبت كه دوران شرايط اضطرارى حاكم بر جامعه است از باب خطاناپذيرى نسبى و حداكثرى است.