فقه نظام سياسى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٣٦٠ - دسته اول

اينكه مقصود از (شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ) قانون فرمانروايى است، بسيار روشن است و قرائن دال بر آن متعدد است:

قرينه اول: كلمه (الْأَمْرِ) در (مِّنَ الْأَمْرِ) به معناى فرمان است؛ بنابراين، شريعتى كه بر رسول اكرم (ص) فرو فرستاده شده شريعت فرمانروايى است.

قرينه دوم: اينكه اين شريعت در پى شريعت موسى (ع) آمده كه بر بنى‌اسرائيل فرو فرستاده شده است و از آنجا كه شريعت موسى (ع) بنابر آنچه در همين آيات آمده: (وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ) «به بنى‌اسرائيل كتاب و حكم و نبوت را عطا كرديم» و نيز (وَ آتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ) «و به آنان دستور و فرمان روشن تعليم كرديم» فرمان و دستور حكومت و اداره شئون مردم بوده، بنابراين، شريعت محمد (ص) نيز كه در پى آن شريعت آمده براى همين منظور- يعنى حكومت و اداره شئون مردم- فرستاده شده است.

قرينه سوم: واژه شريعت به معناى راه زندگى است و راه زندگى همان قانون فرمانروايى و حكومت بر جامعه است؛ زيرا هر قانونى كه به وسيله حكومتى اجرا ميشود، راه زندگى مردم را ترسيم ميكند و در حقيقت قانون هر جامعهاى راه و آيين زندگى مردم آن جامعه است.

بنابراين، آيات فوق به روشنى دلالت بر اين دارند كه تنها قانون و فرمانى شايسته حكمرانى بر جامعه بشر است و استحقاق پيروى و عمل دارد كه شريعت و قانون حكومت الهى باشد و هيچ قانون ديگرى شايسته تبعيت و پيروى نيست؛ زيرا هر قانون ديگرى مبتنى بر جهل و هواى نفس قانونگذارانى است كه به سبب نادانى و هواپرستى، فاقد دو شرط اصلى حاكميت مشروع، يعنى علم و عدالتند؛ همان كه در آيه هشتاد و نهم از سوره يونس (ع)- خطاب به موسى (ع) و هارون- آمده است:

(فَاسْتَقِيما وَ لا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ).