ولعلّ منشؤه توهّم اختصاص نصوص الإغناء بالجنابة، مع أنّك عرفت‌ [٤] أنّ ذيل صحيحة زرارة دالّ على التعميم، وأنّ المراد من الحقوق المذكورة فيه يعمّ المندوبة أيضاً، فالتفصيل في غير محلّه.

وأمّا إذا كان المنويّ مستحبّاً، فالكلام فيه يقع تارةً: في الاجتزاء به عن مثله من الأغسال المستحبّة، واخرى: في الاجتزاء به عن الأغسال الواجبة كالجنابة.

أمّا الصورة الاولى: ففيها خلاف، فعن المحقّق في المعتبر [٥] العدم، وعن ظاهر العلّامة في المنتهى‌ [٦] الاجتزاء، وتبعه عليه غيره‌ [٧].

وقد عرفت أنّ مقتضى إطلاق ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة [٨] الاجتزاء

[١] مشارق الشموس: ٦٥ س ٣٠، وعنه كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ١٤٢.

[٢] في الصفحة السابقة.

[٣] السرائر ١: ١٢٣، كشف اللّثام ١: ١٦٦- ١٦٧، كما حكى عنهما في جواهر الكلام ٢: ٢٤١.

[٤] في ص ٥٣٠- ٥٣١ و ٥٣٧- ٥٣٨.

[٥] المعتبر ١: ٣٦٢.

[٦] منتهى المطلب ٢: ٤٨٠.

[٧] مدارك الأحكام ١: ١٩٦، ذخيرة المعاد: ٩، مشارق الشموس: ٦٨ س ٩ وما بعده، الحدائق الناضرة ١: ١٩٩- ٢٠٦، وحكى تبعيّة الغير للعلّامة في مستمسك العروة الوثقى ٣: ١٤٦.

[٨] في ص ٥٢٩- ٥٣١ و ٥٣٧- ٥٣٨.