١- أمّا عدم وجوب غير الستّة المذكورة في المتن، كالغسل المنذور؛ فلأنّه قد مرّ سابقاً [١] أنّ الوجوب في النذر إنّما يكون متعلّقه عنوان الوفاء بالنذر، ولا يسري عنه إلى العناوين الاخر، وإلّا يلزم اجتماع حكمين في عنوان واحد، كما أنّه سيأتي‌ [٢] عدم وجوب مثل غسل الجمعة.

وأمّا عدم كون الوجوب في غير الأخير من الستّة شرعيّاً؛ فلأنّ وجوبه إنّما هو من باب المقدّميّة للصلاة ونحوها، وقد تحقّق في محلّه‌ [٣] عدم وجوب المقدّمة بالوجوب الشرعي.

نعم، الأخير يكون واجباً شرعيّاً بمقتضى دليله الذي سيجي‌ء [٤]، ولا يكون مقدّمة لشي‌ء آخر.

[١] في ص ١٤٨ و ٢٣٤- ٢٣٥.

[٢] لم يشرح المؤلّف قدس سره الأغسال المندوبة، منها: غسل الجمعة.

[٣] دراسات في الاصول ١: ٦٧٦- ٦٩٠، سيرى كامل در اصول فقه ٥: ٥٥٣- ٦٠٥، وتقدّم في ص ١٤٤- ١٤٨.

[٤] لم يشرح المؤلّف قدس سره غسل الأموات.