ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى أنّه لا فرق في سببيّة الإنزال بين الرجل والمرأة، وحكي عليه دعوى الإجماع عن جماعة [٢]، بل عن المحقّق والعلّامة في المعتبر و المنتهى وعن غيرهما، أنّ عليه إجماع المسلمين‌ [٣].

نعم، ربما ينسب إلى ظاهر الصدوق في المقنع الخلاف‌ [٤] وإن نوقش في النسبة أيضاً [٥].

وكيف كان، فالروايات المستفيضة- بل كادت تبلغ حدّ التواتر- تدلّ على سببيّة إنزال المرأة للجنابة، ووجوب الغسل وإن لم يتحقّق الجماع، ولا بأس بإيراد بعضها:

كصحيحة محمّد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، هل عليها غسل؟ قال: نعم‌ [٦].

ورواية إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده‌

[١] منتقى الجُمان ١: ١٧٢.

[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٢١٩، كشف اللّثام ٢: ٥، ذخيرة المعاد: ٤٩ س ١٢.

[٣] المعتبر ١: ١٧٧، منتهى المطلب ٢: ١٦٥، ذكرى الشيعة ١: ٢١٩، مدارك الأحكام ١: ٢٦٧، ذخيرة المعاد: ٤٩ س ١١- ١٢.

[٤] المقنع: ٤٢.

[٥] رياض المسائل ١: ٢٨٦، مصباح الفقيه ٣: ٢٢٣.

[٦] الكافي ٣: ٤٧ ح ٦، تهذيب الأحكام ١: ١٢٣ ح ٣٢٧، وص ١٢٥ ح ٣٣٦، الاستبصار ١: ١٠٨ ح ٣٥٥، وعنها وسائل الشيعة ٢: ١٨٦، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٧ ح ٣.