وقد أفتى على طبقهما جماعة [٣]، فحكموا بوجوب الغسل في الصورة المفروضة، وقد عرفت أنّه جمع الشيخ بينهما، وبين رواية أبي بصير؛ بحملهما على الثوب المختصّ، وحملها على الثوب المشترك.

هذا، ولكنّ الظاهر أنّ مورد الموثّقتين- اللّتين لا يبعد كونهما رواية واحدة؛ وأنّ الاختلاف إنّما يكون ناشئاً عن الرواة- صورة العلم بخروج المنيّ منه، خصوصاً مع رؤيته على فخذه، ومع التعبير عنه بالماء، الظاهر في كونه رطباً، ومنشأ شكّه في وجوب الغسل هو تخيّله كون رؤية الاحتلام دخيلة في‌

[١] الكافي ٣: ٤٩ ح ٧، تهذيب الأحكام ١: ٣٦٨ ح ١١١٩، الاستبصار ١: ١١١ ح ٣٦٨، وعنها وسائل الشيعة ٢: ١٩٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ١٠ ح ١.

[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٦٧ ح ١١١٨، الاستبصار ١: ١١١ ح ٣٦٧، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ١٩٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ١٠ ح ٢ وص ٢٥٨ ب ٣٩ ح ٣.

[٣] النهاية: ٢٠، المعتبر ١: ١٧٨، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ١٠١، تذكرة الفقهاء ١: ٢٢٣ مسألة ٦٥، رياض المسائل ١: ٢٨٩.