وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّه إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة، فإن كان ناوياً للجميع بغسل واحد صحّ في الجميع؛ سواء كانت الجميع واجبة أو مستحبّة أو مختلفة.

وعن‌ [١] التحرير والقواعد والإرشاد [٢] عدم الصحّة فيما إذا كانت الأغسال مستحبّة، وعن جامع المقاصد [٣] أنّه أرجح، وعن ظاهر الدروس‌ [٤] الميل إليه، والذي يمكن أن يستند إليه أمران:

الأوّل: أصالة عدم التداخل بعد عدم ما يوجب الخروج عن هذه القاعدة؛ إذ ليس في البين ما يوهم ذلك سوى قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدّمة [٥]: «فإذا اجتمعت لِلَّهِ عليك حقوق ...» وهو غير صالح لذلك؛ لأنّ الظاهر من الحقوق هو خصوص الواجبة، ولا أقلّ من عدم ظهورها في الإطلاق حتّى تشمل المستحبّة أيضاً [٦].

والجواب عنه: ما عرفت‌ [٧] من كون هذه الفقرة مسوقة لبيان الاكتفاء بكلّ غسل عن سائر الأغسال، وأنّه لا يختصّ ذلك بالجنابة، ومن الواضح: أنّ‌

[١] الحاكي هو المحقّق الميرزا القمّي في غنائم الأيّام ١: ٢٧٣.

[٢] تحرير الأحكام ١: ٩٤، الرقم ٢١٧، قواعد الأحكام ١: ١٧٩، إرشاد الأذهان ١: ٢٢١.

[٣] جامع المقاصد ١: ٧٦.

[٤] الدروس الشرعيّة ١: ٨٨، الدرس الأوّل.

[٥] في ص ٥٢٩- ٥٣٠.

[٦] كما في كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ١٤٧، ومستمسك العروة الوثقى ٣: ١٣٨.

[٧] في ص ٥٣٠- ٥٣١.