وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم، فغاية مدلولها مرجوحيّة المسّ، وهي لاتنافي الكراهة، ولا تكون الجملة الخبريّة فيها مستعملة في الوجوب الشرطيّ الذي يرجع إلى الحرمة بدونه؛ لأنّ فتح المصحف من المقدّمات العادية للقراءة، وليس بواجب شرعيّ، أو شرطيّ.

لكنّ التقييد بكونه من وراء الثوب يدلّ على إرادة الاحتراز عن المباشرة، ولا دلالة له على الحرمة، مع أنّه على تقديرها يكون مقتضى الجمع بينها، وبين الروايات الدالّة على الجواز، هو الحمل على الكراهة، كما عرفت.

الخامس: النوم حتّى يتوضّأ على المشهور [٢]، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه‌ [٣]، وعن المهذّب التحريم‌ [٤]، ويدلّ على المشهور روايات:

[١] كما في الاستبصار، وفي نسخة من التهذيب والوسائل.

[٢] مصباح الفقيه ٣: ٣٣٥.

[٣] غنية النزوع: ٣٧، منتهى المطلب ٢: ٢٣٠، وفي المعتبر ١: ١٩١، وتذكرة الفقهاء ١: ٢٤٢ مسألة ٧١، عليه علمائنا، وهو خيرة المبسوط ١: ٢٩، والوسيلة: ٥٥، والجامع للشرائع: ٣٩، ومختصر النافع: ٥١، وقواعد الأحكام ١: ٢١٠، وإرشاد الأذهان ١: ٢٢٥، والدروس الشرعيّة ١: ٩٦، وكفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ١٨.

[٤] المهذّب ١: ٣٤.