..........
______________________________
و البحار) أن الکراهة متفاوتة الشبر ثم الذراع إلی آخره (و عن الجامع) زوال الکراهیة بذراع و شبر (و عن الجعفی) من صلی و حیاله امرأة لیس بینهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته انتهی (و مبدأ التقدیر) الموقف کما فی (الروض و المدارک و البحار) و فیها ربما یحتمل مع تقدمها اعتباره من موضع السجود (و فی جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة) لم یقل أحد بالزیادة علی العشرة بالتباعد (و فی الروض) الإجماع علی عدم اعتبار الزیادة علیها (و فی کشف اللثام) لعل قوله علیه السلام حتی یکون بینهما أکثر من عشرة أذرع لوجوب العشر بین موقفها و مسجده فلا یکفی العشر بین الموقفین إذا تقدمت انتهی هذا (و فی غایة المراد) أن الأصحاب لم یذکروا الفوقیة و التحتیة و لکنه محتمل من فحوی المنع مع إمکان إلحاقه بتأخرها و خصوصا فوقیتها (و قال) عند قول الصادق علیه السلام فی خبر عمار لا تصلی قدامه أو یمینه أو یساره حتی یکون بینهما أکثر من عشرة أذرع و لا بأس بها خلفه و إن أصابت ثوبه (من هنا) وقع الشک فی الفوقیة و التحتیة (یرید) من تدافع المفهومین لاختصاص اشتراط البعد بالجهات و من اختصاص نفی البأس بالخلف (و قال فی غایة المراد) أیضا عند قول الباقر علیه السلام فی صحیح زرارة لا تصلی المرأة بحیال الرجل إلا أن یکون قدامها و لو بصدره أنه یظهر من فحواه المنع من الجهتین (و فی الروض) الظاهر أن الفوقیة و التحتیة ملحقتان بالتأخر لأصالة الصحة و عدم المانع خرج منه حالة التقدم و المحاذاة فیبقی الباقی (و فی کشف اللثام) أغفل الفریقان النص علی فوقیتها و تحتیتها و الأصل و ظاهرهم الإباحة و الفوقیة بخصوصها أشبه بالتأخر فی أنه لا یراها الرجل لکن قال أبو جعفر علیه السلام لا تصل المرأة الحدیث (و فی الروض) لو کانت فی إحدی الجهات التی یتعلق بها الحکم و کانت علی مرتفع بحیث لا یبلغ من موقفه إلی أساس حائط المرتفع عشرة أذرع و لو قدر إلی موقفها أما مع الحائط مثلا أو ضلع المثلث الخارج من موقفه إلی موقفها بأنها ففی اعتباراتها (نظر) و الظاهر أن التقدیر هنا للضلع المذکور خصوصا مع إیثاره زاویة حادة و لو کانت قائمة ففیه الاحتمالات و لو کانت منفرجة ضعف الاحتساب إلی الأساس لا غیر لزیادة المسافة بما زاد (و فی المدارک) بعد أن قال فی اعتباراتها (نظر) و یحتمل قویا سقوط المنع مع عدم التساوی فی الموقف (و فی کشف اللثام) إن کانت علی مرتفع أمامه اعتبر کون ضلع المثلث الذی ساقاه إلی أصل ما هی علیه من البناء و من أصله إلی موقفها عشرا و کذا إذا کانت بجنبه و کان أحدهما کذلک کانت الزاویة التی بین البناء و الأرض قائمة أو حادة أو منفرجة و احتمل سقوط المنع حینئذ بناء علی أنه لا یتبادر من الأمام و المحاذاة و نحوهما انتهی هذا (و تنتفی الکراهة أو التحریم) مع الضرورة کما فی (الإیضاح و الذکری و الدروس و البیان و غایة المراد و حاشیة المیسی و الروضة و فوائد القواعد و المسالک و المدارک و الروض) علی تأمل فیه و ظاهر (غایة المراد) نسبته إلی الأکثر و یظهر من (البحار) نسبته إلی الأصحاب و استشکله فی (جامع المقاصد) لأن التحاذی إن کان مانعا من الصحة منع مطلقا لعدم الدلیل علی الإبطال بموضع دون موضع (و فی کشف اللثام) بعد نقل ذلک الإیضاح استشکل بعموم النص و الفتاوی (قلت) قد یرشد إلیه ما ورد فی تسمیة مکة بکة کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و الصلاة فی المغصوب کما (فی کشف اللثام) و أما استثناء مکة من هذا الحکم فلم أر التصریح به فی کلام الأصحاب و ظاهر (الصدوق [١] القول به کما فی (البحار) و نفی فیه البعد عنه لمکان الحرج غالبا (و قال فی المنتهی) لا بأس بالصلاة هناک و المرأة قائمة أو جالسة

[١] فی العلل (منه قدس سره)