و یجوز الرزق من بیت المال (١) مع عدم المتطوع و لا اعتبار بأذان المجنون و السکران (٢)
______________________________
بالاقتداء به فی صلاته و هذا من جملة أفعال صلاته فلو لم یتبرع غیره بالأذان و الإقامة رجع الحکم إلیه و کان علیه القیام بذلک و لا دلیل علی أنه یجوز الاستئجار علی ذلک إذ غایة ما دل علیه الدلیل حصول الرخصة ثم إن أخبار المقام لیس موردها أذان الصلاة و لا إقامتها و إنما هو الأذان الإعلامی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز الرزق من بیت المال)
نقل علیه الإجماع فی المختلف تارة و نسبه إلی الأصحاب أخری و فی (البحار) نسبته إلی الأصحاب و فی (تجارة مجمع البرهان) لا خلاف فیه و بذلک صرح فی الخلاف و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و الموجز الحاوی و کشفه و غیرها و قید فی المبسوط و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و أکثر الکتب بعدم المتطوع و فی (التذکرة) الإجماع علی ذلک و هذا مما لا خلاف فیه لأحد و هذا الرزق من مال المصالح [١] کما فی المبسوط و الخلاف و الموجز الحاوی و کشفه و جامع المقاصد و المسالک و غیرها لا من الأخماس و الصدقات کما نص علی ذلک جماعة کالشیخ و غیره و فی (حاشیة الإرشاد) الظاهر أنه من سهم سبیل اللّٰه من الزکاة و فرق جماعة بین الأجرة و الرزق هنا بأن الأجرة تفتقر إلی تقدیر العمل و العوض و المدة و الصیغة الخاصة و الرزق منوط بنظر الحاکم (و رده فی مجمع البرهان) و تبعه صاحب الحدائق بأن هذا الفرق یشیر إلی أن کلما لم یشتمل علی القیود المذکورة فی الأجرة لا یکون حراما و یکون ارتزاقا و لیس کذلک بل الظاهر من الأجرة ما یؤخذ من غیر المصالح علی فعل ذلک بحیث لو لم یکن ذلک لم یفعل فالمدار علی الشرط و القصد و لا فرق فی ذلک بین تعیین الأجرة و المدة و عدمه و لا فرق بین الصیغة المخصوصة و غیرها لأن ذلک هو المتبادر فی مثل هذا المقام و فی (الروضة و المسالک) و لا یلحق بالأجرة أخذا؟؟؟ لما أعدّ للمؤذنین من أوقاف مصالح المسجد و إن کان مقدرا و باعثا علی الأذان نعم لا یثاب فاعله إلا مع تمحض الإخلاص به کغیره من العبادات و هل یحرم أذان آخذ الأجرة قال به القاضی علی ما نقل و وجهه فی المختلف بأن إیقاعه علی هذا الوجه لیس بشرعی فیکون بدعة و فی (المسالک) هذا متجه لکن یشکل بأن النیة غیر معتبرة فیه و المحرم هو أخذ المال لا نفس الأذان فإنه عبادة أو شعار انتهی و فی (الکفایة) إذا کان غرضه من الأذان منحصرا فی الأجرة فالقول بالتحریم متجه انتهی و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و المسالک و المدارک) أنه لا یحرم الأذان ذکروا ذلک فی مسألة حکایة الأذان و ذکره فی التذکرة فی مباحث الجمعة و هو ظاهر کل من جوز حکایته و فی (نهایة الإحکام و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و المسالک) أنه إذا لم یتطوع الأمین و وجد فاسق یتطوع رزق الأمین و نفی عنه البأس فی التذکرة و قال فیها لو احتاج البلد إلی أکثر من مؤذن واحد رزق ما یندفع به الحاجة و فی (نهایة الإحکام) لو تعددت المساجد و لم یمکن جمع الناس فی واحد رزق عدد من المؤذنین یحصل بهم الکفایة و یتأدی الشعار و لو أمکن احتمل الاقتصار علی رزق واحد نظرا لبیت المال و رزق الکل لئلا تتعطل المساجد هذا و روی فی الدعائم عن علی علیه السلام أنه قال من السحت أجر المؤذن یعنی إذا استأجره القوم لهم و قال لا بأس أن یجری علیه من بیت المال
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا اعتبار بأذان المجنون و السکران)
و کذا المغمی علیه کما فی الدروس و غیره و الأصل فی ذلک اشتراط العقل و قد تقدم و فی (نهایة الإحکام) أما السکران المخبط فالأقرب إلحاقه بالمجنون تغلیظا

[١] کالخراج و المقاسمة (منه قدس سره)