و لا الملبوس (١)
______________________________
أنه لو أکل شائعا فی قطر دون غیره عم التحریم و امتنع السجود علیه مطلقا و فی (حواشی الشهید) عن شیخه السید عبد المطلب عمید الدین أن المراد بالعادة العادة العامة فلو کان معتادا فی بلد دون آخر احتمل الوجهان و أنه رجح جواز السجود علیه و فی (المدارک) احتمل قویا اختصاص کل قطر بمقتضی عادته کجده فی المقاصد العلیة و شیخه فی مجمع البرهان (قلت) و لعل هذا أصوب إذا لم یعلم أهل ذاک القطر بأنه مأکول عند القطر الآخر و لعلهم لا یختلفون فی هذا الفرض فتأمل و فی (التذکرة و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و العزیة و المسالک و الروض و الروضة و مجمع البرهان و المدارک) أن ما أکل نادرا أو فی محل الضرورة لم یعد مأکولا و یجوز السجود علیه و ذلک کما یؤکل فی المخمصة و العقاقیر التی تجعل فی الأدویة و لعله هو المراد من التقیید بالعادة و قید العقاقیر فی الروضة بما کانت من نبات لا یغلب أکله و فی (کشف اللثام) أن فیما یؤکل دواء خاصة إشکالا و لعله یرید أنه یحتمل أن یقال إنه مأکول عادة فی الدواء فلیتأمل و فی (المنتهی و جامع المقاصد و حاشیة النافع و المسالک و الروض و الروضة و المدارک) أنه لو کان له حالتان یؤکل فی إحداهما دون الأخری کقشر اللوز و جمار النخل لم یجز السجود علیه حال الأکل و جاز فی الآخر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا الملبوس)
عادة أیضا إجماعا کما فی الإنتصار و الخلاف و الغنیة و الروض و المقاصد العلیة و بلا خلاف کما فی الکفایة و نسب إلی علمائنا فی نهایة الإحکام و کشف الالتباس و هو من دین الإمامیة کما فی الأمالی و المشهور کما فی کشف اللثام و فی (الخلاف و المختلف و البیان) الإجماع علی المنع من السجود علی القطن و الکتان و یشمله إجماع الإنتصار حیث نقله علی المنع من السجود علی الثوب المنسوج من أی جنس کان و فی (التذکرة و المهذب البارع و المقتصر) نسبته إلی علمائنا بل هو ظاهر مصریات السید الثانیة التی خالف فیها نسبته إلی الأصحاب کما نقل عنه فی المختلف و هو الأشهر بین الأصحاب و أظهر بین فتاویهم کما فی کشف الرموز و الأشهر بین أصحابنا کما فی المنتهی و التحریر و الکفایة و هو المشهور کما فی المختلف أیضا و التخلیص و المدارک و کشف اللثام و هو فتوی الشیخین و من تابعهم کما فی المعتبر و المنتهی أیضا و فی (المعتبر أیضا و الشرائع و النافع و جامع المقاصد) أنه أشهر الروایتین و نقل جماعة عن الموصلیات و المصریات الثانیة للسید جواز السجود علی الثوب المعمول من قطن أو کتان علی کراهیة مع موافقته للأصحاب فی المصریات الثالثة و المصباح علی ما نقل و الجمل و الإنتصار کما عرفت و یأتی ما فی الناصریات و من العجیب أن المحقق فی المعتبر استحسنه لأن فیه جمعا بین الأخبار الناهیة و غیرها قال و تأویل الشیخ فی الجمع بالحمل علی التقیة أو الضرورة منفی بخبر الصنعانی الناص علی الجواز مع انتفاء التقیة و الضرورة و احتمله فی المدارک لذلک (قلت) و مثل خبر الصنعانی خبر داود الصرمی و من المعلوم أن الإمام علیه السلام لا یلزمه الجواب إلا بما فیه مصلحة السائل من التقیة أو غیرها و إن ألح علیه فی سؤال الحکم من غیر تقیة و لا سیما فی المکاتبة هذا مع الإغضاء عن حال السند و احتمال أن السجود غیر سجود الصلاة إلی غیر ذلک من الاحتمالات و أما خبر یاسر فمحتمل حمله علی التقیة بعد تسلیم السند و أن الطبری مما یلبس و قد صرح مولانا التقی و مولانا مراد بأن الطبری هو الحصیر الذی یصنعه أهل طبرستان و عن (المقنع) أنه صریح فی کون الطبری مما لا یلبس کذا فی کشف اللثام لکن یظهر من کشف الرموز و التخلیص أنه عنده أو عندهما مما یلبس حیث نسب الخلاف