..........
______________________________
اشتمالها علی ما لا یحصی کثرة من الواجبات و ترک المحرمات و کذا سکوتهم عن أصحابهم فی ذلک و لی ظن قوی علی ذلک من مجموع أمور کثیرة و إن لم یکن کل واحد منها دلیلا فالمجموع مفید له و إن لم یحضرنی الآن کله و إن أمکن الوجوب علی العالم المتمکن علی الوجه المشروط علی أن دلیلهم إن تم دل علی وجوب القصد حین الفعل و أنه غیر واجب إجماعا انتهی کلامه و قد تعرض الأستاذ أیده اللّٰه تعالی لرده فی الفوائد الحائریة فی الفائدة السادسة و العشرین فإنه أدام اللّٰه تعالی حراسته عقدها للرد علی المولی المذکور قدس رمسه و أشار إلی رده أیضا فی مواضع من شرح المفاتیح ثم إنه فی مجمع البرهان أخذ یعترض علی ما فی الروض فقال قوله إن صلاة المکلف بدون الاجتهاد و التقلید إلی آخره کما سمعت محل تأمل بعد تسلیم الوجوب أیضا خصوصا علی قاعدته و هی أن الأمر بالشی‌ء لا یستلزم النهی عن ضده الخاص ثم قال و کذا قوله یجب إیقاع کل واحد منهما علی وجهه فلو خالف بأن نوی بالواجب الندب عمدا أو جهلا بطلت الصلاة للإخلال بالواجب علی ذلک الوجه المقتضی للبطلان إلا ما استثنی و لیس هذا منه علی أنه قد لا یتأتی الفعل علی وجه الندب مثلا مع اعتقاده و علمه الآن بالوجوب مثلا و یمکن تصویره فی الجملة و أیضا بعد فرض العلم لا ینبغی تفریع الجهل إلا أن یئول و أیضا دلیله لا یدل علی البطلان بل علی التحریم و بطلان ذلک الفعل علی تقدیر تسلیم ما سبق (و لنا) أنا لا نسلم بل نقول وقع القصد غیر صحیح و لا علی وجه الشرع و أما الفعل فلا یخرج بمجرد قصده عما لو کان مع علمه و اعتقاده و بطلانه إنما یستلزم بطلان الصلاة لو علم أنه جزء فیها بحیث لو ترک علی أی وجه یبطل الباقی و ذلک غیر معلوم و قوله و لعدم إتیانه بالمأمور به إلی آخره ممنوع لما مر من أن القصد علی ذلک الوجه غیر داخل فی الوجه المأمور به بل المأمور به الفعل علی الوجه المعتبر و أما کونه واجبا فهو مستفاد من أصل الأمر به فلیس بداخل فی المأمور به الخارج عنه مع أنه قد یغفل عنه فیما بعد و قوله و تمتنع إعادته لئلا یلزم زیادة أفعال الصلاة عمدا قد یقال إنه لیس من أفعال الصلاة علی الوجه الأول و لو اکتفینا بالصورة فمن أین الدلیل علی أن الزیادة فی أفعالها مطلقا مبطلة عمدا أو جهلا و علی هذا الوجه و أیضا إنما تتحقق الزیادة بعد فعل الثانی و الظاهر أنه لیس بمبطل و لو صح البطلان و سلم فی العامد فأین الدلیل علی الجاهل و کذا قوله و لو عکس بأن نوی بالمندوب الوجوب فإن کان الفعل ذکرا بطلت الصلاة أیضا للنهی المقتضی للفساد و لأنه کلام فی الصلاة لیس منها و لا ما استثنی منها و إن کان فعلا کالطمأنینة اعتبر فی الحکم بإبطاله الکثرة إلی قوله مع احتمال البطلان مطلقا للنهی المقتضی للفساد و یؤیده أن تروک الصلاة لا یعتبر فیها الکثرة عدا الفعل الکثیر کالکشف و الاستدبار و دخوله تحت الکثرة إنما یتم لو لم یکن النهی حاصلا فی أول الفعل الذی مجرده کاف لأنه لو سلم النهی مطلقا فأین دلالته علی الفساد و البطلان للصلاة و العجب أنه ما سلم البطلان فی نفس العبادة لتغایر الوجهین فکیف یقول هنا ببطلان الصلاة للنهی علی تقدیر التسلیم عن فعل مندوب غیر جزء واجب و لا شرط له علی قصد الوجوب و أنه یدل علی فساد أصل الصلاة نعم لو ثبت النهی و إن کل کلام فی الصلاة یبطلها یتوجه البطلان فی الذکر فقط و لکن المطلق غیر ظاهر بل یحتمل رجوع النهی إلی القصد فقط لا أصل الفعل لأنه اعتقد کونه عبادة و زاد فیه عدم جواز الترک و ذلک غیر معلوم الضرر به بل بالقصد فقط مع عدم فوت شی‌ء من العبادة بزعمه أیضا ففعل الصلاة مع جمیع واجباتها غایة الأمر أنه أراد تأکید عبادة ما کانت مؤکدة خطأ أو تعمدا فما حصل و هو بعید فلا یضر بأصلها هذا و یحتمل البطلان فی الأول فإنه ترک واجبا لأنه فعل ندبا و إن لم یخرجه عنه و لکن ما فعله علی ذلک الوجه بل فعل علی