و یجوز الممتزج (١) کالسداء أو اللحمة و إن کان أکثر (٢)
______________________________
عن ابن أبی عمیر و الحسن ابن محبوب لأنه قد سمع کتابیهما جل أصحاب الحدیث و روایته هنا عن ابن أبی عمیر مع أنه منجبر بالشهرة المعلومة و المنقولة کما عرفت و لا حاجة بنا إلی حملها علی حال الضرورة أو الحرب أو التقیة و لا إلی تقییدها بالممتزج ثم إن التکة لا تزید عن المکفوف بالحریر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز الممتزج)
إجماعا کما فی (الخلاف و المنتهی و جامع المقاصد و العزیة و کشف اللثام و المفاتیح) و هو مذهب علمائنا کما فی (المعتبر و التذکرة و فی الغنیة) الإجماع علی کراهیة الملحم بالحریر و قد أطلق المصنف الامتزاج من دون تنصیص علی الممزوج به کما أطلق ذلک فی (الإرشاد و التحریر و البیان و الدروس و الذکری و الموجز الحاوی و الجعفریة و العزیة و الروض و الروضة و المدارک) و ظاهرها جواز المزج بکل محلل تجوز الصلاة فیه کما فی (السرائر و الوسیلة و الشرائع و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) و غیرها بل فی (المعتبر و التذکرة) أن مذهب علمائنا جوازها بالممزوج بالقطن و الکتان و غیرهما من المحلل و فی (المنتهی) الإجماع علی جوازها فی الممزوج بالقطن و الخز و لعل المراد المثال لا قصر الحکم علی ذلک کما هو الظاهر من کل من قال کالقطن و الکتان و فی (المقنعة و المبسوط) الاقتصار علی القطن و الکتان و الخز من دون ذکر کاف التشبیه (و فی النهایة و الخلاف و المراسم) الاقتصار علی الأولین و نقل ذلک عن (المقنع و المهذب و الجامع) و وقع ذلک أیضا لبعض المتأخرین (و فی کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة) الاقتصار علی القطن و الکتان و الصوف (بیان) یدل علی المشهور بعد الأصل خبر إسماعیل بن الفضل حیث قال الصادق علیه السلام إن کان فیه خلط فلا بأس فیندرج فیه الفضة و أوبار ما یؤکل و علی ما فی (المقنعة و المبسوط خبر) (صحیح خ ل) زرارة و علی ما فی (النهایة) توقیع الناحیة المقدسة لا تجوز الصلاة إلا فی ثوب سداه أو لحمته قطن أو کتان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (کالسداء و اللحمة و إن کان أکثر)
أی من الخلیط إجماعا کما فی (الخلاف و المنتهی و جامع المقاصد و العزیة و کشف اللثام) و ظاهر (المعتبر و التذکرة) فیجوز و لو کان الخلیط عشرا ما لم یکن مستهلکا بحیث یصدق علی الثوب أنه إبریسم إجماعا کما فی (المنتهی) و هو مذهب علمائنا کما فی (المعتبر و التذکرة) و قد نص علی ذلک فی (التحریر و نهایة الإحکام و الدروس و الذکری و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و فوائد الشرائع و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و المسالک و المدارک و المفاتیح و غیرها) و هو المراد من عبارة (السرائر) حیث قال یجوز و إن کان أکثر بعد أن یکون ینسب إلیه بالجزئیة کعشر و تسع و ثمن و أمثال ذلک فإن مراده ما لم یستهلک و وافقنا علی ذلک (ابن عباس) و جماعة من أهل العلم و قال (أبو حنیفة و الشافعی) یحرم إذا کان الحریر أکثر و لو تساویا فللشافعی قولان و قد نص جماعة من علمائنا کثانی (المحققین و الشهیدین) أنه لا عبرة بالتسمیة المقترحة التی لا یکون منشؤها اضمحلال الخلیط (و فی فوائد الشرائع) أنه وقع لبعض الأصحاب أن العباءة التی سداها قزلا یصلی فیها لتسمیتها قزیة و هو من الأوهام الفاسدة انتهی (و فی المبسوط و المعتبر و المنتهی و الذکری و جامع المقاصد و العزیة و فوائد الشرائع و الروض و المسالک و المدارک) أنه لو خیط بغیره لم یخرج عن التحریم أو کانت البطانة حریرا وحدها أو الظهارة (و اختلفوا) فی المحشو بالإبریسم ففی (الفقیه و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و العزیة و الجعفریة و الروض و المسالک) المنع منه