و لو ظن التضیق عصی لو أخر (١)
______________________________
فی حیاته و مخاطبة ولیه بعد وفاته و حینئذ تکون نیابة عن الحی الذی هو الولی و هی ممتنعة کما صرحوا به ممن صرح به فی خصوص الصوم (ابن إدریس و المصنف فی المنتهی) فإنهما منعا من صحة الاستیجار عن المیّت فی الصوم و منه یعلم حال الإجماع فی المقدمتین بل قد قیل أن المفهوم من الروایات إنما هو التبرع علی وجه التطوع لا بهیئة الوجوب و بعضهم جوز الإجارة کالأجیر فی الذبح الراجح و هو محل النظر أیضا نعم کل راجح إذا خوطب به مع الإذن فی الاستنابة یمکن الأجرة فیه إذا لم یجد المتبرع و التطوع هنا عند التحقیق لم یرد علی وجه الخطاب و إنما هو کالإهداء إلیه کما لا یخفی علی من تأمل فی تلک الأخبار فالقول بالاستیجار مطلقا لا یخلو من إشکال و العمل بالوصیة إنما هو فی المشروع و مشروعیة الاستیجار ممنوعة کما عرفت هذا لکن الحکم کأنه مما لا ریب فیه عندهم (و فی إرشاد الجعفریة) الإجماع علیه و قد حکم به کل من تعرض له (کالشهیدین و المحقق الکرکی و تلمیذیه و صاحب الدرة السنیة و الجواهر المضیئة) و غیرهم و بعد التأمل یمکن إجراؤه علی القواعد و اقتناصه من الأخبار و إن کان الأصل الإجماع (و طریق) اقتناصه من الأخبار أنا لا نفهم من الوجوب علی الولی التعیین بل نقول إنه کوجوب النفقة علی الرحم لأن فی جملة من الأخبار فی الصوم فلیقض عنه أفضل أهل بیته أو من شاء و لعل هذا یجدی فیما نحن فیه و لا یمکن القطع بذلک من کلامهم فی باب الوصایا لإمکان حمله علی فقد الولی (و المراد بالأکبر) من لیس له أکبر منه و إن لم یکن له ولد متعددون لإطلاق لفظ الولی فی أکثر الأخبار و ورد بعضها بأفعل التفضیل لا یقتضی التقیید لوقوعه جوابا عن السؤال عن الولیین و محل الوفاق ما إذا کان بالغا عند موته و فی غیر البالغ عند موته قولان (و فی الذکری) أیضا اشتهر بین متأخری الأصحاب قولا و فعلا الاحتیاط بقضاء صلاة یتخیل اشتمالها علی خلل بل جمیع العبادات الموهوم فیها ذلک و ربما تدارکوا ما لا مدخل للوهم فی صحته و بطلانه فی الحیاة و بالوصیة بعد الوفاة (ثم قال) لم نظفر بنص فی ذلک علی الخصوص (ثم استدل) علیه بظواهر الآیات و الأخبار إلی أن قال و لأن إجماع شیعة عصرنا و ما راهقه علیه فإنهم لا یزالون یوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إیاها و یعیدون کثیرا منها أداء و قضاء انتهی (و فی کشف الالتباس) أن ما ذکره فی الذکری غیر مشروع لأنه برئت ذمته بفعلها علی الوجه المذکور فالإعادة بعد ذلک لا تخلو عن قبح لأنه إما أن یعیدها بنیة الوجوب أو نیة الندب و الأول یلزم منه اعتقاد وجوب ما لیس بواجب و الثانی یلزم منه اعتقاد مشروعیة ما لم یرد فیه الشرع (ثم قال) و قوله ربما تدارکوا ما لا مدخل للوهم فی صحته و بطلانه لم یستند إلی قول أحد من العلماء مع أن ذلک شهادة علی نفی لأنه نفی الوهم عن صحة ما تدارکوه بالأداء و الوصیة و نفی الوهم غیر معلوم من غیر إقرارهم بصحة ما تدارکوه و إقرارهم غیر معلوم فالتدارک لا یدل علی نفی الوهم بل ربما یدل علی حصول الوهم بصحة ما فعلوه أولا انتهی کلامه و هو کما تری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو ظن التضیق عصی لو أخر)
کما صرح به فی (المنتهی و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و البیان و جامع المقاصد) و علیه الإجماع کما فی (المنتهی) سواء کان ظنه لظنه الهلاک أو لظنه قرب انقضاء الوقت لظلمة موهمة ذلک کما فی (جامع المقاصد) و إن ظهر الخلاف و أداها و هو واضح کما فی (کشف اللثام) و فی (التذکرة) فإن انکشف بطلان ظنه فالوجه عدم العصیان (و فی نهایة الإحکام) فإن انکشف بطلانه فلا إثم انتهی و هذه تحتمل أن یکون المراد