و أول وقت العصر من حین مضی مقدار أداء الظهر (١)
______________________________
أن مقدار أربع إلی الغروب آخر وقت العصر أصالة و إن وجب الإتیان بها إذا أدرک رکعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أول وقت العصر من حین مضی مقدار أداء الظهر)
إجماعا کما فی (الغنیة و السرائر و المعتبر و المنتهی و کشف اللثام و فی الهدایة) أول وقت الظهر من زوال الشمس إلی أن یمضی قدمان و وقت العصر من حیث یمضی قدمان من زوال الشمس إلی أن تغیب الشمس هذا (و ذهب جمع) من الأصحاب إلی استحباب تأخیر العصر إلی أن یخرج وقت فضیلة الظهر و هو المثل و الأقدام (منهم المحقق فی المعتبر و المصنف فی المنتهی و التذکرة) فإنهما قالا عند استدلال العامة بإشارة جبرئیل علیه السلام و نحوه أنه محمول علی الأفضلیة و الشهیدان فی (الذکری و الدروس و اللمعة و حواشی الکتاب و الروضة و المسالک و المقاصد العلیة و فوائد القواعد) مع اعترافه فی الأخیر أن لیس علیه نص صریح و هو خیرة المحقق الثانی فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الفاضل المقداد فی التنقیح) و إلیه مال فی (مجمع البرهان) و نسبه فی الذکری إلی صریح (المفید فی المقنعة و أبی علی) و قد یقال أن عبارة المقنعة کادت تکون ظاهرة فی الفصل بالنوافل لا بالمقدار المذکور من دون نافلة (قال) فی باب عمل الجمعة و الفرق بین الصلاتین فی سائر الأیام مع الاختیار و عدم العوارض أفضل و قد ثبتت السنة به إلا فی یوم الجمعة فإن الجمع بینهما أفضل (و أما أبو علی) فالمنقول من عبارته ما نصه ثم یأتی بالظهر و یعقبها بالتطوع من التسبیح أو الصلاة لیصیر الفی‌ء أربعة أقدام أو ذراعین ثم یصلی العصر هذا کلامه و هو کما تری صریح فی التأخیر إلی الذراعین (و الظاهر من الذکری) فی موضعین الإجماع علی استحباب تأخیر العصر إلی أن یخرج وقت فضیلة الظهر أما المقدر بالنافلتین و الظهر و أما المقدر بالمثل و الأقدام و غیرهما و قال إن ذلک معلوم من حال النبی صلی اللّٰه علیه و آله لکن فی الذکری) ذکر بعد ذلک الإجماع علی أن أول الأوقات أفضل فی الصلوات کلها کما یأتی (و فی المدارک) أن ما فی الذکری حسن لکن قال یمکن أن یقال إن التفریق یتحقق بتعقیب الظهر و فعل نافلة العصر (و رده الأستاذ) دام اللّٰه تعالی حراسته (فی حاشیة المدارک) بأن ذلک بعید عن النصوص و المصنفات بل بعض منها لا یقبل ذلک انتهی (و صریح الشیخ فی النهایة و الخلاف) و المحقق فی جواب تلمیذه أن الفصل بین الفرضین بالنوافل و المبادرة إلی فعل العصر و إن لم یخرج المثل أفضل (و إلیه) ذهب صاحب المفاتیح (بل) فی الخلاف لا یستحب تأخیر العصر و قد یلوح منه دعوی الإجماع (و قال فی الذکری) و أورد علی المحقق نجم الدین تلمیذه جمال الدین یوسف بن حاتم الشامی و کان تلمیذ السید ابن طاوس أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله إن کان یجمع بین الصلاتین فلا حاجة إلی الأذان للثانیة إذ هو للإعلام و للخبر المتضمن أنه عند الجمع بین الصلاتین یسقط الأذان و إن کان یفرق فلم ندبتم إلی الجمع و جعلتموه أفضل (فأجابه المحقق) أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله کان یجمع تارة و یفرق أخری و إنما استحببنا الجمع فی الوقت الواحد إذا أتی بالنوافل و الفرضین فیه لأنه مبادرة إلی تفریغ الذمة من الفرض حیث ثبت دخول وقت الصلاتین (و قال فی المدارک) ما ذکره المحقق رحمه اللّٰه تعالی جید و الأذان إنما یسقط مع الجمع بین الفرضین إذا لم یأت المکلف بالنافلة بینهما أما مع الإتیان بها فیستحب الأذان للثانیة انتهی و هو