و یکره الترجیع (١) لغیر الإشعار (٢)
______________________________
صیتا و لا ینافیه استحباب کون الأذان أرفع للخبر و لأنه لإعلام الغائبین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکره الترجیع)
و هو کما فی المبسوط و الدروس و الموجز الحاوی و المهذب علی ما نقل عنه و ظاهر المعتبر و النفلیة و کشف الالتباس تکریر التکبیر و الشهادتین فی أول الأذان و فی (الخلاف و جامع الشرائع و المنتهی و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و حاشیة المیسی و الروض و المسالک) أنه تکریر الشهادتین مرتین أخریین و هذا سماه فی السرائر تثویبا و مثله الشیخ فی النهایة و الطوسی فی الوسیلة قال فی (النهایة) و لا یجوز التثویب فی الأذان و الإقامة فإن أراد المؤذن إشعار قوم بالأذان جاز له تکرار الشهادتین دفعتین و لا یجوز قول الصلاة الصلاة خیر من النوم فی الأذان و قال (فی الوسیلة) المحضور التثویب و قول الصلاة خیر من النوم و قضیة العطف أنه أراد ما فی النهایة فتأمل و هذا المعنی المذکور فی الخلاف قد یناسب ما رواه العلامة من أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أمر أبا محذورة بذلک و أنه خصه بالشهادتین سرا ثم بالترجیع جهرا لأنه کان مستهزئا غیر مقر بهما و فی (البیان) أنه تکریرهما أی الشهادتین برفع الصوت بعد فعلهما مرتین بخفض الصوت أو برفعین أو بخفضین و هذا أنسب بما ذکره العامة و عن جماعة من أهل اللغة أنه تکریر الشهادتین جهرا بعد إخفاتهما و فی (الذکری و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و مجمع البحرین) أنه تکریر الفصل زیادة علی الموظف (قلت) و إلی ذلک یشیر خبر أبی بصیر و عن بعض العامة أنه الجهر فی کلمات الأذان مرة و الإخفات أخری من دون زیادة هذا و لیس للفظ الترجیع فی أخبارنا ذکر أصلا کما یشهد بذلک تتبع البحار و الوافی و خبر أبی بصیر إنما اشتمل علی ذکر الإعادة نعم فی فقه الرضا علیه السلام لیس فی فصول الأذان ترجیع و لا تردید فالفحص عن معناه لعله لذلک لکنه قد یحتمل فی الفقه المذکور معنی الغنا کما فی البحار و أما الحکم فقد حکم المصنف بکراهته فی کتبه ما عدا المختلف وفاقا للمحقق و من تأخر عنه إلا صاحبی المدارک و الکفایة و فی (المنتهی و التذکرة) نسبته إلی علمائنا لکنه فی التذکرة استجود أنه بدعة کما ذهب إلیه أبو حنیفة و فی (الخلاف) لا یستحب الترجیع إجماعا و فی (المبسوط و جامع الشرائع و المهذب) کما نقل عنه أنه لیس بمسنون و قد سمعت ما فی النهایة و الوسیلة و کذا ما فی السرائر من تسمیة تکریر الشهادتین دفعتین تثویبا و قد ادعی الإجماع فیها علی عدم جوازه و فی (المختلف و المدارک و الکفایة) أن الترجیع حرام بل قد یظهر من المختلف أنه المشهور و قال المحقق الثانی و الشهید الثانی و شیخه أنه إن اعتقد توظیفه کان بدعة (قلت) و من هنا یمکن الجمع بین القولین و رفع النزاع من البین فیقال إن القائل بالتحریم کما یشعر به تعلیله بناه علی اعتقاد استحبابه فکان تشریعا (مشرعا خ ل) و القائل بالکراهة بناه علی عدم اعتقاد ذلک کما هو صریح بعضهم فکان فیه شبه تشریع مع إخلال بنظامه و فصل بین الأجزاء بأجنبی و لا ریب أنه أقل ثوابا من أجزاء الأذان فاستحق صدق الکراهة علیه لذلک کله لأن کان غیر مسنون فقول الشیخ أنه غیر مسنون معناه أنه مکروه لأنه إذا لم یسن کان مکروها للوجوه الثلاثة التی ذکرناها و لیس مراده أنه جائز غیر مکروه کما توهم بعض
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لغیر إشعار)
و لو کان الترجیع للإشعار جاز إجماعا کما فی المختلف و به صرح الأصحاب کما فی جامع المقاصد و الشیخ و أکثر من تأخر عنه کما فی المدارک (قلت) و قد ذکر ذلک