(المقصد الثانی) فی أفعال الصلاة و تروکها و فیه فصول
______________________________
یقطین من صحر و لو قاومه جمع بینهما بالتخییر انتهی و ظاهر الفقیه العمل بخبر الشحام حیث لم یرو غیره و عمل الشیخ أیضا فی کتابی الأخبار بخبر زکریا ابن آدم و قد سمعت ما فیه هذا و فی (المنتهی و التحریر) لو ذکر بعد الصلاة أنه لم یؤذن و لم یقم لم یعد إجماعا و فی (التذکرة) الإجماع علی أن هذا الرجوع لیس بواجب إجماعا (قلت) فالأمر الوارد فی کلامهم علیهم السلام للندب و السر فی ذلک أن ما غایته غیره فی غیر التبلیغ یتبع الغایة فی حکمهما و غایة الرجوع الأذان و الإقامة و هما غیر واجبین و إنما قلنا غیر التبلیغ لأنه واجب سواء کان ما بلغه واجبا أو مندوبا و فی (المدارک) لو قلنا بوجوب الأذان لم یتوجه الاستئناف و لو أثم لخروجه عن حقیقة الصلاة انتهی فتأمل فیه و هذا الحکم رخصة لقیام المقتضی للمنع و الرخصة کما تکون واجبة تکون مستحبة و مباحة و أجمع الأصحاب جمیعا علی اشتراط عدم تضیق الوقت و لو عن جزء کالتسلیم نقله بعضهم و صرح بذلک جماعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قیل بالعکس)
أی أن ترکهما ناسیا مضی فی صلاته و لا إعادة علیه و إن تعمد رجع ما لم یرکع کما هو نص النهایة و السرائر و کذا جامع الشرائع فی الأذان حیث قال فیه و من تعمد ترک الأذان و صلی جاز له أن یرجع فیؤذن ما لم یرکع فإن رکع لم یرجع فإن نسیه لم یرجع بکل حال و لعله أراد بالأذان ما یعم الإقامة قال فی (کشف اللثام) کأنهم حملوا النسیان فی صحیح الحلبی علی الترک عمدا و استندوا فی النسیان إلی الأصل مع النهی عنه فی نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر نعمان الرازی إن کان دخل المسجد و من نیته أن یؤذن و یقیم فلیمض فی صلاته و لا ینصرف انتهی (قلت) قد یستدل لهم بهذا الخبر علی الحکم فی العمد و النسیان و ذلک لأنه علیه السلام قید المضی بأن یکون من نیة الناسی ذلک فیعلم أنه لو لم یکن من نیته فعلهما قطع الصلاة و هذا بإطلاقه شامل لمن کان قد تعمد ترکهما و هو المطلوب و لمن لم یخطر بباله أصلا و عن الحسن من نسی الأذان فی الصبح أو المغرب قطع الصلاة و أذن و أقام ما لم یرکع و کذا إن نسی الإقامة من الصلوات کلها رجع إلی الإقامة ما لم یرکع قال فإن کان قد رکع مضی فی صلاته و لا إعادة علیه إلا أن یکون ترکه متعمدا استخفافا فعلیه الإعادة انتهی و کلامه الأخیر ظاهر فی الإقامة و یحتمل الأذان أیضا کما فهم ذلک من المصنف فی المنتهی و التحریر و التذکرة و کذلک کلامه الأول ظاهر فی نسیان الأذان و یحتمل نسیانهما کما فهمه فی المعتبر کما سمعت لکنه نسب ذلک إلیه من دون تقیید بالصبح و المغرب و أطلق فی المبسوط فقال إن تارکهما یرجع لهما ما لم یرکع و هذا یشمل للعمد و النسیان لکنه خص ذلک بالمنفرد و نقل ذلک أی الإطلاق من دون تخصیص بالمنفرد عن المهذب للقاضی
المقصد الثانی فی أفعال الصلاة و تروکها
و قد عد المصنف و المحقق و غیرهما من جملة أفعالها النیة و ذلک لا یستلزم القول بأنها جزء کما ظنه صاحب التنقیح و صاحب المسالک و المدارک من عبارة الشرائع کما أن جعلها رکنا لا یستلزمه أیضا و إن جعل المصنف فی نهایته و الشهیدان فی القواعد و الروض و المسالک الرکن مقابلا للشرط لأن المصنف فی المنتهی و التذکرة و المحقق فی المعتبر و الشهید فی الذکری جعلوها من الأفعال و عدوها من الأرکان ثم إن المحقق فی المعتبر و المصنف فی المنتهی حکما بعد ذلک بأنها شرط و فی (التذکرة) تردد و کذا الشهید فی الذکری مع میل إلی الجزئیة و کأنهم بنوا ذلک علی أن المراد بالأفعال ما تلتئم منها حقیقتها و تتوقف