و لو جهل الغصب صحت صلاته (١) و فی الناسی إشکال (٢) و لو أمره المالک الإذن بالخروج تشاغل به (٣) فإن ضاق الوقت خرج مصلیا (٤) و لو صلی من غیر خروج لم یصح و کذا الغاصب (٥) و لو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام و القطع و الخروج مصلیا (٦)
______________________________
و بیان ما یرد علیهما و لا فرق فی ذلک بین جاهل الحکم الوضعی کالبطلان أو الشرعی کالتحریم کما نص علیه جماعة من الأصحاب و قد تقدم تفصیل أقوالهم فی جاهل الحکم فی مبحث لباس المصلی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو جهل الغصب صحت صلاته)
إجماعا کما فی (المنتهی و المدارک) و به صرح (المحققان و الشهیدان) و غیرهم کما نصوا علی صحة صلاة المحبوس و من ضاق علیه الوقت (و فی حاشیة الإرشاد) إذا کان الحبس بباطل أو لحق هو عاجز عن أدائه و إلا لم یکن عذرا (قلت) و هذا مأخوذ فی کلام من أطلق
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی الناسی إشکال)
کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و فی (الإیضاح و الذکری و جامع المقاصد) أنه کناسی الثوب المغصوب و قد سمعت اختلافهم هناک و نقل أقوالهم بتمامها لکن نص فی (الشرائع) هنا علی الصحة و لم ننقل هناک عنها شیئا لأنه لم یتعرض له فیها (و فی کشف اللثام) قوی الصحة هنا و هناک احتمل التفصیل (و فی جامع المقاصد) أن المصنف عدل عن الجزم بالبطلان هناک إلی التردد هنا (و فی کشف اللثام) لم یقو البطلان هنا کما قواه ثمّ لأنه نزل الناسی ثمّ منزلة العاری ناسیا و هنا لا ینزل منزلة الناسی للکون و یمکن أن ینزل منزلة الناسی للقیام و الرکوع و السجود لأن هذه الأفعال إنما فعلت فیما لا یرید الشارع فعلها فیه و إن کان فیه أن الشارع إنما أنکر فعلها فی معلوم الغصبیة انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أمره المالک الإذن بالخروج تشاغل به)
و لا یکون عاصیا و لا غاصبا و کذا الغاصب إذا تشاغل بالخروج فإنه و إن أثم بابتداء الکون و استدامته لا یکون عاصیا بخروجه عندنا کما فی المنتهی و أطبق العقلاء کافة علی تخطئة أبی هاشم حیث قال إن الخروج أیضا تصرف فی المغصوب فیکون معصیة کما فی التحریر
(قوله) قدس سره (فإن ضاق الوقت خرج مصلیا)
کما فی (المبسوط و الشرائع و المعتبر و کتب المصنف و البیان و الدروس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و الموجز الحاوی و شرحه و الروض و المدارک) و غیرها (و فی التحریر و البیان) یستقبل ما أمکن و علیه یحمل قوله فی (المنتهی لا اعتبار بالقبلة (و فی نهایة الإحکام) إن تمکن من القهقری وجب (و فی جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة) بحیث لا یتشاغل فی الخروج عن المعتاد و صرح فی کثیر من هذه أن صلاته حینئذ بالإیماء و من لم یصرح (کالشیخ) فی المبسوط و جماعة فهو مراد لهم قطعا (و عن ابن سعید) أنه نسب صحة هذه الصلاة إلی القیل
(قوله) قدس سره (و کذا الغاصب)
کما فی (الشرائع و التذکرة و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف الالتباس و المدارک) و فی الأخیر أنه یسلک أقرب الطرق و ظاهر (التحریر و المنتهی) الإجماع علی صحة صلاته إذا صلی کذلک (قال فی المنتهی) و علی قول أبی هاشم لا تجوز له الصلاة و هو آخذ فی الخروج سواء تضیق الوقت أم لا و هذا القول عندنا باطل انتهی و قد سمعت ما فی التحریر من إطباق العقلاء علی تخطئته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام و القطع و الخروج مصلیا)
أما الاحتمال الأول فقد (قواه الشهید فی الذکری و البیان و الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (حاشیة المدارک) تمسکا بالاستصحاب و أن الصلاة علی ما افتتحت و المانع الشرعی کالعقلی مع أن المالک إن علم بتلبسه بها فهو