و لو کان الإذن بالصلاة فالإتمام (١) و فی جواز صلاته و إلی جانبه أو أمامه امرأة تصلی قولان (٢) سواء صلت بصلاته أو منفردة و سواء کانت زوجته أو مملوکته أو محرما أو أجنبیة و الأقرب الکراهیة
______________________________
المسألة فیما إذا أذن له مقدار الصلاة لما صح له احتمال الإتمام بل کان علیه أن یقطع بالقطع کما فی المسالک و غیرها (فتأمل فیه) فإنه دقیق جدا و لم یرجح فی (التذکرة و الدروس) شی‌ء من هذه الاحتمالات
(قوله) (و لو کان الإذن بالصلاة فالإتمام)
کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و کشف الالتباس و الغریة و إرشاد الجعفریة و الروض و المسالک و حاشیة الأستاذ و رجحه فی الذکری و احتمل الوجهین الآخرین أیضا (و فی حاشیة الإرشاد) لکن إن حصل ضرر علی المالک قطع قطعا و صرحوا بأنه لا فرق بین اتساع الوقت أو ضیقه و حجتهم علی ذلک أن الإذن فی اللازم یفضی إلی الملزوم کالإذن فی الرهن و فی دفن المیّت و قد سمعت ما فی (المدارک) من تضعیفه لمختار جده و حاصله عدم الفرق بین الإذن الصریح و عدمه (و فی المجمع) لا یبعد أن لا یلزم المالک شی‌ء علی تقدیر الإذن الصریح لأن له أن یرجع للاستصحاب (و الناس مسلطون علی أموالهم) و اللزوم فی بعض الأفراد لدلیل مثل اللزوم بإذنه فی الرهن و الدفن فلا یجوز له الإخراج بخلاف الإذن فی الصلاة فإنه لا یضره المنع و لا یلزم محذور أصلا إذ لا یفعل هو حراما و لا یأمر بالحرام لأن القطع مع عدم إذنه واجب لا حرام انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی جواز صلاته و إلی جانبه امرأة تصلی قولان)
الأول عدم الجواز و قد نقل علیه الإجماع فی (الخلاف و الغنیة) و هو المشهور کما فی (تخلیص التلخیص) للسید الفاضل السید محمد بن السید عبد المطلب عمید الدین ابن أخت المصنف و مذهب أکثر علمائنا کالشیخین و أتباعهما کما فی (غایة المراد) و مذهب الشیخین و أتباعهما کما فی (الذکری) و غیرها و مذهب أکثر المتقدمین کما فی (شرح الشیخ نجیب الدین) و فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و الوسیلة و التلخیص) التنصیص علی بطلان صلاتهما و هو المنقول عن الجعفی و یأتی نقل عبارته و إجماع (الخلاف) و شهرة (التلخیص و غایة المراد و الذکری) منقولة علی ذلک (و عن التقی) النص علی البطلان مع العمد و أنه لم یتعرض فیه لذکر تقدمها علیه (کالمقنعة) و إجماع الغنیة و شهرة الشیخ نجیب الدین منقولان علی المنع کما نقل عن (القاضی) و الظاهر إرادة البطلان من ذلک کما یفهم ذلک من (الروضة) و غیرها و قد نسبه جماعة إلی الصدوق کأبی العباس و الصیمری و غیرهما (و فی کشف الرموز) أنه أحوط و فیه عن المقنع أنها لا تبطل إلا أن تکون بین یدیک و لا بأس لو کانت خلفک و عن یمینک و عن شمالک (و فی کشف اللثام) أن الموجود فی نسخة الموجودة عنده لا تصل و بین یدیک امرأة تصلی إلا أن یکون بینکما بعد عشر أذرع و لا بأس بأن تصلی المرأة خلفک (و فی التحریر) الإجماع کما هو ظاهر (التذکرة) علی أنه لا فرق فی المرأة بین أن تکون محرما أو زوجة أو أجنبیة مصلیة بصلاته أو منفردة (قلت) و قد نص علی ذلک أکثر الأصحاب (و فی الغنیة) الإجماع علی عدم الفرق بین الاشتراک و الانفراد (و فی الدروس و الروضة و غیرهما أنه لا فرق فی ذلک بین الواجبة و المندوبة و ظاهر الأصحاب کما فی (جامع المقاصد و البحار) و ظاهر کثیر کما فی (الروض) و المشهور