و لو تعارض الاجتهاد و أخبار العارف رجع إلی الاجتهاد (١)
______________________________
المقاصد) و فی (التذکرة) العارف بأدلة القبلة إذا لم یحصل له الظن بعد الاجتهاد و الوقت متسع فإن کان یرجو حصوله بانکشاف الغیم مثلا احتمل وجوب التأخیر إلی آخر الوقت ثم یتخیر. و جواز التقدیم فیصلی إلی أربع جهات (کل فریضة) ذهب إلیه علماؤنا انتهی و لم یرجح شی‌ء من القولین فی (المعتبر و کشف الالتباس و روض الجنان) و یأتی ما له نفع فی المقام (بیان) احتج للأول فی (المختلف) بآیة (النبإ) و بأنه إن وجب الرجوع إلی قول العدل مع ضیق الوقت وجب مع سعته لأنه إذا کان حجة مع الضیق کان حجة مع السعة (و قد یقال علیه) إن الظن حجة إذا ضاق الوقت عن تحصیل العلم لا فی السعة (و استدل) له بعضهم بأنه مع الاشتباه کالعامی فیتعین إما التقلید أو الصلاة أربعا و الرجوع إلی العدل أولی لأنه یفیده الظن و العمل بالظن واجب فی الشرعیات (و احتج بعضهم للثانی) بأن العمل بالظن إنما یجوز إذا لم یمکن العلم أو أقوی منه و إذا صلی أربعا یقلد فی إحداهما العدل تیقن براءة ذمته و علم صلاته إلی القبلة أو ما لا یبلغ یمینها أو یسارها خصوصا و لا دلیل علی التقلید و قد قطع الأصحاب بالصلاة إلی الأربع و ورد بها النص (نعم) علیه الاحتیاط فی جعل إحدی الأربع إلی الجهة التی یخبر بها العدل أو غیره و إن کان صبیا أو کافرا و إن ضاق الوقت إلا عن واحدة لم یصل إلا إلی تلک الجهة احترازا عن ترجیح المرجوح (و احتج علیه فی الذکری) بأن القدرة علی أصل الاجتهاد حاصلة و العارض سریع الزوال فلا تقلید (و فیه) أنه إنما یفید التأخیر إلی زوال العارض (و فی جامع المقاصد) لو رجا حصول العلم بانکشاف الغیم مثلا و فی الوقت سعة ففی وجوب التأخیر تردد (و احتج علیه) فیها بأن الاستقبال واجب و قد أمکن بالأربع و التقلید ممنوع منه بثبوت وصف الاجتهاد و بقول الصادق علیه السلام فی مرسل خداش (خراش خ ل)
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو تعارض الاجتهاد و أخبار العارف رجع إلی الاجتهاد)
هذه العبارة ذات وجهین (الأول) أن یکون المراد أنه إذا تعارض اجتهاده مع أخبار العارف عن اجتهاد فإنه یرجع إلی اجتهاد نفسه کما هو ظاهر المصنفات کما فی (کشف الالتباس) و هو خیرة الشیخ و الأتباع کما فی (المدارک) و المشهور کما فی (الکفایة) و هو خیرة (المنتهی و التحریر و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و المسالک) حیث صرح فیها بخصوص ما نحن فیه و قد سمعت عبارة (نهایة الأحکام) و فی التلخیص و الدروس و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و الکفایة و المدارک) أنه یرجع إلی أقوی الظنین و هو خیرة (الشرائع) علی ما فهم منها الصیمری فی (غایة المرام) و غیره و فی (کشف اللثام) و أما إذا أخبر عن صلاة عامة العلماء أو أخبر عن اجتهاد نفسه أو غیره و کان أعلم بطریق الاجتهاد و البراهین ففی تعویله علیه (نظر) (الثانی) أنه إذا تعارض اجتهاده مع أخبار العارف لا عن اجتهاد بل عن محراب معصوم أو صلاته أو محسوس أو نحو ذلک فإنه یرجع إلی اجتهاده کما هو ظاهر المصنفات أیضا کما فی (کشف الالتباس) و به صرح فی (جامع المقاصد و المسالک) قال فی جامع المقاصد و قیل بالاکتفاء بشهادة العدل المخبر عن یقین فی ذلک و فی الوقت و هو ضعیف لأنه مخاطب بالاجتهاد فیهما و لم یثبت الاکتفاء بذلک أما الشاهدان و هما المخبران عن یقین فیلوح من عبارة شیخنا (الشهید فی قواعده) عدم الخلاف فی الرجوع إلیهما (و فیه قوة) لأنهما حجة شرعیة انتهی و سمعت عبارة (نهایة الأحکام) و فی