..........
______________________________
و الشمال فالجهة عندهم منحصرة فی الأربع جهات و أما عندنا فلا یتوجه ذلک انتهی (قلت) اللازم من ذلک عدم الاجتزاء بالأربع و إن وقعت علی الخط المستقیم لجواز کون القبلة المطلوبة بین الخطین إلا أن یقال إن وجوب ما زاد اندفع بالنص علی الاجتزاء بالأربع و لو لا ذلک أمکن القول بعدم الاجتزاء بالأربع فکان الاقتصار علیها رخصة من الشارع و إن لم یصادف إحداها القبلة کما اجتزأ بالصلاة مع تبین الانحراف الیسیر (و قال الشهیدان) تطرد الصلاة إلی أربع جهات فی جمیع الصلوات حتی فی الجمعة و الجنازة و کذا تغسیل المیّت دون احتضاره و دفنه (و فی المسالک) و کذا الذبح و التخلی (و قال المحقق سلطان) إن هذا الفرض یحصل بالصلاة إلی ثلاث جهات بحیث یحصل ثلاثة خطوط و کأنهم اعتبروا الأربع لزیادة الاستظهار و تحصیل زیادة القرب و فیه أن اغتفار ما دون التسعین یختص بمن صلی بالاجتهاد أو التقلید حیث یسوغ أو ناسیا للمراعاة مع الخطإ کما یشعر به مستند الحکم و هذا بالنسبة إلی فاقد الأمارات أمارة و اجتهاد فالصلاة إلی الأربع تستلزم الانحراف بثمن المحیط و إلی الثلث بسدسه و هو أقرب إلی الصواب مع فتاوی الأصحاب و ما یظهر منهم من الإجماعات (بیان) یدل علی المشهور من وجوب الصلاة أربعا الإجماع المنقول فی عدة مواضع و المعلوم و خبر خداش (خراش خ ل) المروی بطریقین (فی التهذیب) المعتضد بالشهرة المستفیضة من عظماء الأصحاب و بالبعد عن قول العامة مع ملاحظة الاحتیاط مضافا إلی العمومات الدالة علی وجوب الاستقبال بل مثل هذا یجب من دون النص لوجوبه من باب المقدمة (و ما أورده) علی خبر خداش فی (الذکری) من أنه یلزم من العمل به سقوط الاجتهاد بالکلیة فقد تقدم الجواب عنه فیما سلف من أن الاجتهاد الذی صار إلیه الأصحاب ما أفاد القطع بالجهة فی نحو مطلع الشمس و مغربها و دلالة الکوکب دون الاجتهاد المفید للظن و قد نقلنا ذلک عن جماعة من الأصحاب بل هو فی الذکری أجاب به (و استدل) من خالف من متأخری المتأخرین بأصالة البراءة (و بقول الباقر علیه السلام) فی صحیح زرارة و محمد یجزی المتحیر أبدا أینما توجه إذا لم یعلم أین وجه القبلة (و مضمر معاویة بن عمار) أنه سأل عن الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعد ما فرغ فیری أنه انحرف عن القبلة یمینا أو شمالا فقال قد مضت صلاته و ما (فما خ ل) بین المشرق و المغرب. قبلة. و نزلت هذه الآیة فی قبلة المتحیر وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ (و قول الباقر علیه السلام) فی مرسل ابن أبی عمیر یصلی المتحیر حیث یشاء (و استدل فی مجمع البرهان) بأخبار أخر لیست من الدلالة فی شی‌ء و أن الاستدلال بها منه لعجیب (و الجواب) أما عن الأصل فهو مقطوع بما علمت و بالعمومات (فإن قلت) العمومات مخصصة بالأخبار التی ذکروها فی أدلتهم فبقی الأصل سالما لأن الإجماع لم یثبت عندهم و الشهرة لا تعضد الخبر (قلت) علی هذا لا یکون الأصل دلیلا برأسه و الخصوصیات دلیلا آخر (فتأمل) علی أن الحال فی الأصل سهل و أما (صحیح زرارة و محمد) فیمکن حمله علی حال الضرورة و الضیق أو علی التقیة أو علی ما بعد الاجتهاد إلی غیر ذلک من الوجوه (و أما خبر ابن عمار) فهو علی إضماره أو وقفه مخالف لما استفاض فی تفسیر الآیة و لما ذکره المفسرون من أنها وردت فی النافلة نعم ذکر بعض المفسرین أنها فی قبلة المتحیر و قد استظهر (الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته) فی حاشیته أن آخره من کلام الصدوق و لیس من الخبر لعدم المناسبة بینه و بین صدره و لأن الشیخ رواه من دون هذه الزیادة (و أما خبر ابن أبی عمیر) فهو و إن کان معتبر السند إلا أنه لا یقوی علی المعارضة علی أنه قابل للتأویل