و لو أدرک قبل الغروب مقدار أربع وجبت العصر خاصة (١) و لو کان مقدار خمس رکعات و الطهارة وجب الفرضان (٢) و هل الأربع للظهر أو للعصر فیه احتمال (٣)
______________________________
هذا أیضا تقدم الکلام فیه مستوفی مع نقل الإجماعات و هذا ما لم یطرأ المانع فی الوقت کالجنون و الحیض و نحوهما کما نص علی ذلک جماعة و هذا القضاء واجب للإخبار و الإجماع حتی علی القول بأنها لو فعلت حین إدراک الرکعة قضاء أو مرکبة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أدرک قبل الغروب مقدار أربع وجبت العصر خاصة)
عندنا و هو مع وضوحه منصوص عن الصادقین علیهم السلام کما فی (کشف اللثام) و هو المعروف من المذهب کما فی (المدارک) لاستحالة التکلیف بهما معا فی وقت لا یسعهما (و فی المدارک) إن قلنا بالاشتراک فاللازم هو الأولی لتقدمها و إلا فالثانیة (و فی المنتهی) علی قول بعض أصحابنا من اشتراک الوقتین یکون مدرکا للصلاتین لو أدرک قبل الغروب أربعا و هو قول الشافعی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کان مقدار خمس رکعات و الطهارة وجب الفرضان)
نفی عن ذلک الخلاف فی (الخلاف) و فی (التذکرة) أنه الأشهر و علیه (المحقق و الشهیدان و الکرکی و الصیمری و المتأخرون) و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی آخر بحث الحیض و نقلنا هناک کلام من یظهر منه الخلاف (و ینبغی) التنبیه علی (فرع) و هو ما إذا شرع فی الظهر ثم شک فیها بین الثلاث و الأربع فلو أتی برکعة الاحتیاط لم یدرک الرکعة للعصر تامة فقد احتمل احتمالات کثیرة و أصحها أنه یحتاط و لو فاتت العصر لأن الأصح أن الأربع للظهر و قد وجب علیه أن یأتی بجمیع واجباتها بل لو قلنا إن الثلاث من العصر لکان الواجب ذلک لأن الشأن فیه کالشأن فیما إذا قرأ الحمد و السورة ثم شک فی قراءتهما قبل أن یرکع و علم أنه لو رجع إلیهما لم یدرک رکعة العصر تامة فإنا لا نظن أن أحدا من علمائنا یقول بأنه یجب علیه قطع الظهر و الشروع فی العصر و لا فرق بین القراءة و الجزء المنسی قبل تجاوز محله و رکعة الاحتیاط إذ الکل من واجبات صلاة الظهر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هل الأربع للظهر أو للعصر فیه احتمال)
القول بأن مقدار الأربع من الخمس للظهر یجی‌ء علی القول بأن الجمیع أداء فی المسألة المتقدمة فیکون مقدار ثلاث وقتا اضطراریا للظهر کذا قال فی کشف اللثام) فعلی هذا یکون هذا القول هو المجمع علیه أو المشهور کما عرفت و به قطع صاحب المدارک (قلت) و مقتضی الاستصحاب أنه وقت للظهر (و أیضا) لا شک فی أنه لا یصح فی الحال غیر الظهر فیه فکیف یکون وقتا للعصر إلا أن یراد من الوقت ما یصح فیه الفعل فی الجملة فیکون بهذا المعنی وقتا للظهر و العصر معا و لا مشاحة فی الاصطلاح إلا أنه فی الواقع الآن وقت للظهر کما لا یخفی و فی (المختلف و التذکرة و نهایة الإحکام و الإیضاح و جامع المقاصد) أنها للعصر و هو ظاهر (البیان بل) فی (التذکرة) أنه الظاهر عندنا و أحد وجهی الشافعیة و هو یبتنی علی القولین الآخرین (و وجهوه) بأن مقدار الأربع وقت للعصر مع عدم الخامسة فکذا معها لاستحالة صیرورة ما لیس بوقت وقتا و ضعفه ظاهر هذا (و فی الذکری) أن هذین الوجهین غیر مرضیین عندنا کما یأتی نقل عبارتها برمتها (بیان) فی العبارة تسامح و ذلک لأن الأربع التی إحداها الخامسة لا یتصور کونها وقتا للعصر لأن الرکعة الأولی للظهر قطعا و لا یستقیم أن یرید بها الثلاثة مع الرکعة الأولی تارة و مع الأخیرة أخری لأن مقتضی هذا الترکیب کون الأربع التی یأتی فیها الاحتمالان