..........
______________________________
و تتفاوت الحرمة بحسب الأجزاء قلة و کثرة و لا فرق قطعا بین الجزء الأول و سائر الأجزاء و قد اعترفوا بأن الحرکات الواقعة فیه ساتر العورة منهی عنها و لا فرق بینه و بین غیر الساتر إذ علة الحرمة هو التصرف فی مال الغیر بغیر إذن (و فی الإیضاح) أن مستصحب النجاسة کالقارورة المضمومة المشتملة علی نجاسة تبطل صلاته فالمغصوب الغیر الساتر أغلظ و آکد لأنه مأخوذ بأشق الأحوال انتهی (فتأمل) (و بیان) ما أشار إلیه المحقق و الجماعة من الفرق هو أنه إذا استتر بالمغصوب تعلق النهی بنفس العبادة لأنه استتر استتارا منهیا عنه فإن الاستتار به عین لبسه و التصرف فیه فلا یکون استتارا مأمورا به فی الصلاة فقد صلی صلاة خالیة عن شرطها الذی هو الاستتار المأمور به و کذا إذا سجد و قام علی المغصوب فعل سجودا أو قیاما منهیا عنه لمثل ذلک بخلاف ما إذا قام و رکع و سجد لابسا للمغصوب الغیر الساتر إذ لیس شی‌ء من ذلک عین التصرف فیه و إنما هو مقرون به و التصرف فیه هو لبسه و تحریکه (و فی مجمع البرهان) أنا لا نسلم أن النهی فی شرط العبادة یفسدها نعم إذا کان ذلک الشرط عبادة مستقلة أفسدها أ لا تری أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة مثلا و لا یضر نهینا عن کون ذلک بماء مغصوب و فی مکان مغصوب و بآلة مغصوبة بخلاف الغسل فإنه یبطل لکونه عبادة انتهی (و قد یقال علیه) إن شرط الصلاة إنما هو طهارة الثوب لا فعلها لینتفی الشرط إذا نهی عنه (و قال أیضا فی مجمع البرهان) أنه لا فرق بین الساتر و غیره حتی الخاتم و فصه لعموم الدلیل و هو اجتماع الأمر و النهی فی جزئی حقیقی من غیر تعدد جهة و لا شک فی کون الحرکات الواقعة فیه جزءا لها و منهیا عنها و النهی لیس مطلوبا للشارع بوجه و المتبادر من مثله البطلان و الذمة مشغولة و الخروج غیر ظاهر لأنا ما فهمنا الصحة إلا من أمره و رضاه و قد علم عدم ذلک بالنهی و لا یحتاج إلی أن یقال إن الأمر بالرد مستلزم للنهی حتی یرد علیه ما فی (روض الجنان) مع أنه ما یرد علی ما فهمته مرارا علی أنه إن تم لا یتم إلا فی سعة الوقت و لا خصوصیة له بالساتر و فرق (المحقق و من تبعه (کالشهیدین) بین الساتر و غیره غیر جید (و أنا متعجب) من الشارح حیث رضی بالبطلان فی الساتر مع أن الدخل الذی رد به بطلان غیر الساتر بعینه جار فیه لأنه الدخل الذی ذکره بعض العامة فی دلیل أصحابنا القائلین بالبطلان فی نفس العبادة أو جزئها أو شرطها و کذا الفرق بین النهی الصریح و غیره غیر جید ففرق المحقق بین خاتم ذهب و مال الغیر و بین الحریر الغیر الساتر بالبطلان فی الأخیر دونهما لوجود النهی الصریح فی الحریر دونهما مما یتعجب منه و من ارتضاء الشارح له انتهی کلامه و أراد بما فهمه مرارا ما ذکره فی بحث التیمم حیث تعجب من المتأخرین فی اعتراضهم علی المصنف فی المسائل الذی بناها علی أن الأمر بالشی‌ء یستلزم النهی عن ضده الخاص (و قال) إن وجه الاستلزام عنده فی غایة الوضوح لأنه إذا نهی عن الأمر الکلی کانت جمیع أفراده منهیا عنها ضمنا لأنه لا یمکن النهی عنه بحیث یخرج المنهی عن العهدة مع تجویز جمیع الأفراد لأن ترکه حینئذ صار واجبا و لا یمکن إلا بترک الجمیع و قد صرح هؤلاء و سلموا أن ما یتوقف علیه الواجب واجب و صرحوا أیضا أن نهی الماهیة مستلزم لنهی جمیع الأفراد أ لا تری أن وجود الماهیة یستلزم وجود فرد ما لا أقل ضمنا لما مر (و قال) فی بحث إزالة النجاسة عن المسجد أن الأمر بإزالتها عن المسجد یقتضی بطلان الصلاة لو اشتغل بها حینئذ لأن النهی عن الکل لا یتحقق إلا بترک الخصوصیات بل المقصود منه نهی الخصوصیات و لهذا قیل إن النهی عن الکلی عام و قولهم إن الذی یقتضیه الأمر بالإزالة إنما هو النهی عن الکف عن