و الترتیب شرط فیهما (١)
______________________________
فیما زاد علیه و فی (الناصریات و البحار) الإجماع علی وحدة التهلیل فی الإقامة و قد سمعت ما فی الهدایة و العدة و الأمالی و فی (الخلاف) عن بعض الأصحاب أنه جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان و فی (الفقیه) بعد ذکر خبر أبی بکر الحضرمی هذا هو الأذان الصحیح و فی الخبر بعد ذکر الأذان أن الإقامة کذلک لکنه قد تأولوه بوجوه و فی (النهایة) بعد أن اختار المشهور قال و روی سبعة و ثلاثون و فی بعض الروایات ثمانیة و ثلاثون فصلا و فی بعضها اثنان و أربعون ثم قال فإن عمل عامل علی إحدی هذه الروایات لم یکن مأثوما و قد نقل ذلک عنه المصنف و الشهید و غیرهما ساکتین علیه و احتمل فی مجمع البرهان التخییر مع أفضلیة المشهور و فی (البحار) یستحب تثنیة التهلیل الأخیر و عن الکاتب أن التهلیل فی آخر الإقامة مرة واحدة إذا کان قد أتی بها بعد الأذان و إن کان قد أتی بها بغیر أذان ثناه و فی (الفقه الرضوی) الإقامة تسع عشرة کلمة و قال الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی حاشیته أن جماعة فی هذا الزمان قالوا بأن الأذان ثمانیة عشر و الإقامة ثمانیة عشر فصلا أیضا بتثنیة التهلیل فی آخرها و هذا القول لا یطابق شیئا من الأخبار و لا فتاوی الأصحاب انتهی فتأمل و یدل علی المشهور بعد خبر إسماعیل الذی بین إجماله بالإجماعات السالفة و الأخبار کما یأتی صحیح ابن سنان المحکی فی المعتبر عن کتاب البزنطی عن الصادق علیه السلام أنه قال الأذان اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر أشهد أن لا إله إلا اللّٰه أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و قال فی آخره لا إله إلا اللّٰه مرة إن أرید بالأذان هنا ما یعم الإقامة لما سمعته من الإجماعات علی تثنیة التهلیل آخر الأذان و لیس فی خبر زرارة و الفضیل و لا خبر الحضرمی و الأسدی و لا صحیح ابن مهران و لا خبری أبی الربیع و أبی همام تنصیص علی تثنیة التهلیل فی الآخر و أما بیان خبر إسماعیل بالإجماعات فظاهر و أما بالأخبار فقد دل الخبر المذکور علی أن الإقامة سبعة عشر فصلا و قد دلت أکثر الأخبار علی التثنیة فی فصولها المتوسطة و إنما الإشکال فی التکبیر فی أولها و آخرها فإن الأخبار قد اضطربت فیهما لکن العدد المذکور فی الخبر المذکور لا یتم إلا بجعل التکبیر مرتین فی أولها و التهلیل مرة واحدة فی آخرها و إلا فلو جعل التکبیر أربعا کما یدل علیه بعض الأخبار زاد العدد علی السبعة عشر و لا سیما إذا ثنی التهلیل و قد نطق صحیح صفوان بأن الإقامة مثنی مثنی و ظاهره أن ذلک فی جمیع الفصول و خبر الدعائم صرح فیه بوحدة التهلیل فی آخرها مع التنصیص فیه علی أن ما عداه مثنی و یؤید ذلک فقه الرضا علیه السلام فإنه قد صرح فیه بوحدة التهلیل فی آخرها کخبر معاذ بن کثیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و قد سمعت إجماع الناصریات فأنت إذا لاحظت العدد المذکور و ضممت إلیه دلالة هذه الأخبار علی وحدة التهلیل و دلالة الأخبار الأخر علی أن الإقامة مثنی و دلالة الأخبار الکثیرة علی تثنیة الفصول المتوسطة و أنه لیس فی تلک الأخبار الخمسة التی أشرنا إلیها تنصیص علی تثنیة التهلیل و أن هذا العدد لا یتم إلا بتثنیة الأول و وحدة الآخر ظهر لک من مجموع ذلک صحة ما ذکرنا هذا کله مضافا إلی استمرار طریقة الشیعة علی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الترتیب بینهما شرط فیهما)
بالإجماع کما فی کشف اللثام و لا خلاف فیه کما فی الحدائق و علیه نص جماعة کثیرون و کذا یجب الترتیب بین أجزاء کل منهما کما نص علیه الشیخ و الطوسی و أبو المکارم و العجلی و فی (الغنیة) الإجماع علیه و معنی وجوبه کذلک أنه شرط فی صحتهما کما نبه علیه فی السرائر و الذکری و المهذب البارع و فی (مجمع البرهان)