مع احتمال تعدد الصلاة (١) و یعول علی قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط (٢)
______________________________
عن التقلید مندوحة فلا یجوز له فعله لأن الوقت إن کان واسعا صلی إلی أربع و إن کان ضیقا تخیر فی الجهات (لأنا نقول) القول بالتخییر مع حصول الظن باطل لأنه ترک للراجح و عمل بالمرجوح و أنت خبیر بأن هذا الدلیل خاص بمن لا یعرف إذا عرف و فی المختلف بعد أن اختار ما فی المبسوط کما تأتی عبارته احتج علیه بمفهوم (آیة النبإ) و هو یعطی کون المراد الرجوع إلی خبر العدل لا تقلیده (و فی الشرائع) من لیس متمکنا من الاجتهاد کالأعمی یعول علی غیره و وافقه علی هذا الإطلاق الشارحون و المحشون (و فی البیان) من لا یحسن الأمارات إذا تعذر علیه التعلم قلد (و فی اللمعة) و من فقد الأمارات قلد و فی الدروس العاجز عن الاجتهاد و عن التعلم کالمکفوف یقلد (و فی التحریر) العامی یقلد قاله الشیخ فی المبسوط (و فی حاشیة الإرشاد و الکفایة) العامی کالأعمی یقلد (و فی المبسوط) أن من لا یحسن أمارات القبلة إذا أخبره عدل مسلم بکون القبلة فی جهة بعینها جاز الرجوع إلیه (و فی الخلاف) أن الأعمی و من لا یعرف أمارات القبلة یجب علیهما أن یصلیا أربعا مع الاختیار و لا یجوز لهما التقلید إذ لا دلیل علیه إلا عند الضرورة بأن یضیق الوقت عن الأربع فیجوز لهما الرجوع إلی الغیر و یجوز لهما مخالفته أیضا إذ لا دلیل علی وجوب القبول علیهما انتهی و قد سمعت ما احتملنا فیما سلف فی بیان هذه العبارة من أن ذلک إذا لم یکن لهما طریق إلی العلم بصلاة المسلمین و مساجدهم و إلا فلا قائل بوجوب الأربع علیهما أبدا و قد فهم (المحقق و المصنف) و جماعة اختلاف قولی الشیخ فی الکتابین و قد احتملنا فیما مضی أن لا اختلاف بین العبارتین و ظاهر (الإرشاد) فی موضعین عدم جواز التقلید لغیر الأعمی (و فی جامع المقاصد) أیضا إن أوجبنا الأربع فی الأعمی فهنا أولی یعنی فیمن لا یعرف إذا عرف لوجود حس المبصر و إن جوزنا التقلید هناک أمکن وجوب الأربع للفرق بوجود البصر و یمکن الاکتفاء بالتقلید لأن فقد البصیرة أسوأ من فقد البصر (و التحقیق) أنه إذا تعذر علی العامی التعلم لکونه لا یعرف إذا عرف کما فرضه فی التذکرة فهو کالأعمی بل أسوأ و إن کان تعذر علیه لضرورة ضیق الوقت أو فقد العلم الآن و نحو ذلک و هو أشبه شی‌ء بالعارف إذا فقد العلامات لغیم و شبهه خصوصا علی القول بوجوب تعلم العلامات عینا فإذا لم یلزم من هذا التفصیل إحداث قول ثالث صلی إلی أربع و إلا اکتفی بالتقلید تمسکا بأصالة البراءة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (مع احتمال تعدد الصلاة)
هذا یحتمل رجوعه إلی الأخیر أعنی المبصر الفاقد للعلم و الظن کما فهم ذلک ولد المصنف و قد سمعت الوجه فیه مما ذکره (فی جامع المقاصد) و یحتمل رجوعه إلیه و إلی الأعمی الذی هو کذلک و الوجه فیه أن العمل بالظن إنما یجوز إذا لم یمکن العلم أو أقوی منه و إذا صلیا أربعا یقلدان فی أحدهما العدل تیقنا براءة ذمتهما و علما أن صلاتهما إلی القبلة أو ما لا یبلغ یمینها أو یسارها خصوصا و الصلاة إلی الأربع مما قطع به الأصحاب و ورد به النص و لا دلیل علی التقلید نعم علیهما الاحتیاط فی جعل إحدی الأربع إلی الجهة التی یخبر بها العدل أو غیره و إن کان صبیا أو کافرا صدوقا و إن ضاق الوقت إلا عن واحدة لم یصلیا إلا إلی تلک الجهة احترازا عن ترجیح المرجوح کذا قال فی (کشف اللثام) و فی هذا الاحتمال مع مخالفته للمشهور بل کاد یکون إجماعیا فی الأعمی أن لو أوجبنا علیهما ذلک لزم الحرج کما هو لازم لو أوجبنا علیهما التعلم فیقلدان کما یقلدان فی جمیع الأحکام مضافا إلی أصل البراءة من وجوب الأربع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یعول علی قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط)