(الأول) فی جنسه إنما تجوز الصلاة فی الثیاب المتخذة من النبات أو جلد ما یؤکل لحمه مع التذکیة (١) أو صوفه أو شعره أو وبره أو ریشه
______________________________
الفصل الرابع فی اللباس و فیه مطلبان و خاتمة (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إنما تجوز الصلاة فی الثیاب المتخذة من النبات أو جلد ما یؤکل لحمه مع التذکیة)
مقتضی الحصر عدم جواز الصلاة فیما لا یعد ثوبا کالحشیش و ورق الأشجار و المنسوج منه و من نحو خوص النخل مما لا یصدق علیه اسم الثوب و لعل المراد أن ذلک لا یجوز اختیارا کما هو صریح جماعة کثیرین من الأصحاب کما یأتی ذلک فی آخر المطلب الثانی فی ستر العورة (و فی المنتهی) تجوز الصلاة فی الثیاب القطن و الکتان و فی کل ما ینبت من الأرض من أنواع الحشیش إذا کان مملوکا أو فی حکمه خالیا من النجاسة بلا خلاف بین أهل العلم و فی (التذکرة و التحریر) الإجماع علیه (و فی مجمع البرهان) الظاهر عدم الخلاف فیه (و فی المعتبر) الإجماع علی الستر بالحشیش و سیأتی تمام الکلام فی ذلک فی آخر المطلب الثانی (ثم) أن التقیید بالتذکیة إنما هو فیما له نفس سائلة أما ما لا نفس له فقد قال المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) أنه نقل فی (المعتبر) الإجماع علی جواز الصلاة فیه و إن کان میتة و أنه استند إلی أنه کان طاهرا فی حال الحیاة و لم ینجس بالموت و فی (المقاصد العلیة و روض الجنان) أن المحقق الثانی فی (شرح الألفیة) نقل الإجماع علی جواز الصلاة فی میتة السمک و نسب النقل إلی الذکری عن المعتبر و فی (شرح القواعد) نقله عن المعتبر بغیر واسطة الذکری و ینبغی التثبت فی تحقیق هذا النقل فإن الذی ادعی علیه الإجماع فی المعتبر و نقله عنه فی الذکری الصلاة فی وبر الخز لا فی جلده و لا فی جلد السمک ثم ذکر بعد ذلک جلد الخز ناقلا فیه الخلاف و لم یتعرض لمیتة السمک فی الکتابین بنفی و لا إثبات فضلا عن نقل الإجماع (قال) و الذی أوقعه فی هذا الوهم (أوقع فی هذا الوهم خ ل) أن عبارة الذکری توهم ذلک لکن کونها بطریق النقل عن المعتبر مع نقل لفظ المعتبر یکشف المراد و یحقق أن الکلام فی وبر الخز لا فی جلده و لا فی جلد میتة السمک و التعلق بأنه لعله ذکره فی موضع لم یتفق الوقوف علیه (تسل بالتعلق بالهبا و اتکال علی المنی) انتهی کلام الشهید الثانی و الأمر کما ذکر (و عبارة الذکری) الذی نشأ منها الوهم هی قوله قال فی المعتبر عندی فی روایة ابن یعفور توقف لأن فی طریقها محمد بن سلیمان الدیلمی و هو ضعیف و لتضمنها حله مع اتفاق الأصحاب علی أنه لا یحل من حیوان إلا ما له فلس من السمک مع إجماعنا علی جواز الصلاة فیه مذکی کان أو میتا لأنه طاهر فی حال الحیاة و لم ینجس بالموت (قلت) مضمونها مشهور بین الأصحاب فلا یضر ضعف الطریق انتهی ما فی الذکری (و فهم) بعض الفضلاء من عبارة الألفیة أنه لا یجوز التستر بجلود السمک فی الصلاة و إن کانت طاهرة (و رده الشهید الثانی) بأنه لا مانع من الصلاة فیه لأنه طاهر حال الحیاة و لا ینجس بالموت و بأن أکثر الأصحاب جوزوا الصلاة فی جلد الخز و إن کان غیر مذکی مع کون لحمه غیر مأکول فجوازها فی جلد السمک أولی و تمام الکلام فی بحث الجلود
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو الخز الخالص)