و إن تمکن من استیفاء الأفعال علی إشکال. (١) و لا صلاة الجنازة (٢)
______________________________
شرعا کما فی حاشیة المدارک و قد صحح المصنف فی غیر موضع [١] روایة أحمد بن محمد العلوی ثم إنه لم یستثن من کتاب نوادر الحکمة لکن سمعت ما فی التذکرة من أن المنذورة فرض عندنا و لا قائل بالفرق بین الفرائض فلتحمل علی المعقولة إن قلنا بجواز الصلاة علیها (هذا) و تجوز الفریضة علی الراحلة عند الضرورة إجماعا فی (الخلاف و المنتهی و ظاهر المعتبر) و بلا خلاف کما فی (التذکرة) و العامة منعوا من الفریضة علی الراحلة عند الضرورة إلا أن یخاف علی نفسه أو ماله أو انقطاعه عن الرفقة فیصلی ثم یعید إذا نزل عنها و عندنا لا تجب علیه الإعادة عند الضرورة مطلقا کما فی التذکرة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن تمکن من استیفاء الأفعال علی إشکال)
و کذا قال فی (التذکرة) و جوز ذلک فی (النهایة) و تبعه علی ذلک صاحب (المدارک) لأن المفروض التمکن من استیفاء الأفعال و الأمن من زواله عادة فی ثانی الحال و قد تشعر عبارة النهایة و السرائر) بالجواز أیضا و المنع من ذلک هو المشهور کما فی (المدارک و تخلیص التلخیص) و قال فی (مجمع البرهان) بل یکاد أن لا یکون فیه خلاف انتهی و هو خیرة (التحریر و المنتهی و الذکری و البیان و الدروس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و حاشیة المیسی و المسالک و الروض و مجمع البرهان) و هو ظاهر المبسوط و الإرشاد و الموجز الحاوی (بیان) یدل علی المنع (ما رواه الشیخ فی التهذیب) عن سعد عن أحمد عن ابن بزیع عن ثعلبة بن میمون عن حماد بن عثمان عن البصری عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال لا یصلی علی الدابة الفریضة إلا مریض یستقبل به القبلة و یجزیه فاتحة الکتاب [٢] و قد وصف المصنف و ولده و الشهیدان و غیرهم هذا الخبر بالصحة و فی ذلک موافقة لما قاله الکشی فی ثعلبة بن میمون (قالوا) و وجه الدلالة أنه عام لمکان الاستثناء (و فیه أن هذا العموم فی الفاعل خاصة و أما الدابة فمطلقة و لا یبعد حملها علی ما هو الغالب أعنی التی لا یتمکن من استیفاء الأفعال علیها (و قال المولی الأردبیلی) أنه لم یطلع علی هذا الخبر و هو منه غریب و استدل علیه فی (الإیضاح) بقوله تعالی حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ (قال) المراد بالمحافظة علیها المداومة و حفظها من المفسدات و المبطلات و إنما یتحقق ذلک فی مکان اتخذ للقرار فإن غیره کظهر الدابة فی معرض الزوال (و بقوله علیه السلام) جعلت لی الأرض مسجدا أی مصلی فلا یصح إلا فیما فی معناها و إنما عدیناه إلیه بالإجماع و غیره لم یثبت انتهی و هو کما تری (و استدل) علیه جماعة بعموم النصوص و الفتاوی مع انتفاء القرار المفهوم عرفا فإنه الأرض و ما فی حکمها مع أنه لا یؤمن الحرکة علیه الواقفة (قلت) و یدل علی موثقة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام لا تصل شیئا من الفرض راکبا (قال) النضر فی حدیثه إلا أن تکون مریضا و هو عام فی الفاعل و الراکب (و مثله) بدون تفاوت خبر عبد اللّٰه بن سنان أیضا الضعیف بأحمد بن هلال (و فی کشف اللثام) و قد یستشکل فی السائرة بناء علی کونها کالسفینة بأن الراکب فی نفسه ساکن مستقر و إنما یتحرک بالرکوب بالعرض و حمل الأخبار و الفتاوی علی الغالب من عدم التمکن من الاستیفاء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا صلاة جنازة)
إجماعا کما فی (إرشاد الجعفریة)

[١] فی المنتهی و المختلف (منه)
[٢] یدل هذا الخبر علی وجوب السورة علی غیر المریض (منه ق، ره)