..........
______________________________
بالأکثر و علی هذا فالمناسب الاستفصال فیقال فی الجواب إذا لم یأت بأقل الواجب من التشهدین یأتی به (الرابع) أنه لو وجب التسلیم لبطلت الصلاة بتخلل المنافی بینه و بین التشهد و اللازم باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فإجماعیة و أما بطلان اللازم فلما رواه زرارة فی الصحیح عن الباقر علیه السلام أنه سأله عن الرجل یصلی ثم یجلس فیحدث قبل أن یسلم قال تمت صلاته و ما رواه الحلبی فی الحسن عن الصادق علیه السلام إذا التفت فی صلاة مکتوبة من غیر فراغ فأعد الصلاة إذا کان الالتفات فاحشا و إن کنت قد تشهدت فلا تعد و ما رواه غالب ابن عثمان فی الموثق عن الصادق علیه السلام قال سألته عن الرجل یصلی المکتوبة فیقضی صلاته و یتشهد ثم ینام قبل أن یسلم قال تمت و إن کان رعافا فاغسله ثم ارجع فسلم و الجواب (أولا) بأنا لا نسلم أن الملازمة إجماعیة و قد عرفت مذهب صاحب البشری و ابن جمهور و الشهید فی قواعده و غیرهم ممن قال بالوجوب و الخروج و خبر زرارة غیر صحیح لأن فی طریقه أبان بن عثمان علی أن فی آخره و إن کان مع إمام فوجد فی بطنه أذی فسلم فی نفسه و قام فقد تمت صلاته و هذا ظاهر فی وجوب التسلیم و ظاهر خبری الحلبی و غالب بن عثمان کخبر الحسن بن الجهم متروک (و ثانیا) بأنها معارضة بالأخبار الکثیرة الصحیحة و المعتبرة فنطرح هذه أو نحملها علی التقیة (و ثالثا) بأنها لا تنهض حجة علی من یقول بالوجوب و الخروج کما أشرنا إلیه (و رابعا) بالحل و فیه شفاء النفس و هو أنا نقول قد عرفت أن التسلیم کان مشهورا بین الخاصة و العامة فی السلام علیکم و کان السلام علینا محسوبا من التشهد کالسلام علیک أیها النبی و کان المتعارف ذکرهما فیه کما هو المتعارف الآن و قال فی (الذکری) أن الشیخ فی جمیع کتبه جعل التسلیم الذی هو خبر التحلیل هو السلام علیکم و أن السلام علینا قاطع للصلاة و أنه لیس بواجب و لا یسمی تسلیما قال و کذا صنع من تبعه انتهی و هذا یشهد لما ذکرنا و علیه فالإطلاق فی خبر زرارة و موثق غالب یحمل علی الشائع المتعارف و هو السلام علیکم و قوله علیه السلام فی الحسن إن کنت تشهدت فلا تعد علی أنه قال فیه السلام علینا کما تقدم بیان ذلک کله و بیان السبب فی ذلک و علی ما حملنا علیه الحسن یحمل علیه خبر الحسن بن الجهم و إن بعد و لو کان المراد الشهادتین فقط فالدلالة علی عدم وجوب الصلاتین أظهر منها علی عدم وجوب التسلیم و الجواب الجواب (الخامس) قول الصادق علیه السلام فی خبر معاویة بن عمار إذا فرغت من طوافک و أنت فی مقام إبراهیم علیه السلام فصل رکعتین إلی أن قال ثم تشهد و أحمد اللّٰه و أثن علیه و صل علی النبی فإن ظاهره عدم وجوب التسلیم و لا قائل بالفصل و الجواب کما مر بحمل التشهد علی ما یشمل التسلیم کما أنه یطلق علی مجموع تلک الأذکار الطویلة اسم التشهد و إلا لدلّ علی عدم وجوب الصلاة علی الآل علیهم السلام و إن قلنا إن المراد حمد اللّٰه تعالی بعد صلاة الرکعتین کان دالا علی عدم وجوب الصلاتین و بهذا استدل صاحب المدارک و بموثق یونس بن یعقوب الذی قال فیه لأبی الحسن علیه السلام صلیت بقوم فقعدت للتشهد ثم قمت فنسیت أن أسلم علیهم فقال له علیه السلام أ لم تسلم و أنت جالس قال بلی قال لا بأس علیک (و فیه) أن الغرض من السؤال أنه بعد أن أتم صلاته و سلم لم یلتفت إلی القوم بوجهه و لذا قال له أ لم تسلم و أنت جالس یعنی أ لم تأت بالصیغة الواجبة (السادس) خبر زرارة فی الشک بین الاثنتین و الأربع أنه یصلی رکعتین و یتشهد و لا شی‌ء علیه (و فیه) أن البناء علی الأقل مذهب العامة کما أن البناء علی الأکثر مذهب الإمامیة فعلی هذا یترجح أن کل ما ظاهره الاستحباب محمول علی التقیة علی أنا نقول إن التشهد یشمل السلام علینا کما مر (السابع) صحیح زرارة عن الباقر علیه السلام فی رجل صلی خمسا قال إن کان جلس قدر التشهد فقد تمت صلاته