..........
______________________________
جماعة کثیرون إجماع الخلاف و فی المقنعة أمر أهل العراق و الجزیرة و فارس و الجبال و خراسان أن یتیاسروا فی بلادهم عن سمتهم لیستظهروا بذلک (و فی المراسم) رسم لأهل العراق إلی آخر ما فی المقنعة و لم یرجح شی‌ء فی (نهایة الإحکام و الدروس و البیان) و یظهر من النافع و المعتبر و کشف الرموز و التذکرة و المنتهی و التنقیح رد هذا الحکم من أصله وجوبا و استحبابا و هو ظاهر أو صریح (السرائر و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و الروض و المسالک و فوائد القواعد و إرشاد الجعفریة و المدارک و المفاتیح) بل فی بعض هذه التصریح من المنع [١] بالوجوب و الاستحباب کما نقل ذلک عن فخر المحققین و أعرض عن ذکر هذا الحکم بالکلیة (الصدوقان و أبو الصلاح و أبو المکارم) و غیرهم فقد ضعفت دعوی الشهرة فی الاستحباب فضلا عن الإجماع فی الوجوب إلا أن یدعی شهرة ذلک عند الرواة و نقلة الحدیث کما تشعر به روایة المفضل بن عمر (بیان) احتج الرادون لهذا الحکم بوجهین (أحدهما) أنه مبنی علی کون الحرم قبلة و إلا لم یوجب التیاسر اختلافه یمینا و یسارا و قد مر ضعفه و مع التسلیم إذا ردت علامة القبلة إلیه فأدنی انحراف یؤدی إلی الخروج عنه کما یشهد به الحسن (الثانی) أن غیر المتیاسر إن کان مستقبلا کان التیاسر عن القبلة و إلا کان المعبر عنه بالتیاسر هو القبلة فلا معنی له (و یجاب عنهما) بأن التیاسر عن العلامة المنصوبة للقبلة أو عن المحاریب لکونها علی وفق العلامة فالمعنی أن العلامة تقریبیة لا تحقیقیة فإذا أرید التحقیق لزم التیاسر أو استحب و إنما أطلقت فی أخبارهم علیهم السلام لعلم السامع بالمراد بإشارة أو غیرها أو للتوسع فی القبلة و جواز اکتفاء أکثر الناس بالسمت و إنما أوجبه اختلاف جهتی الحرم لما عرفت من أن الخارج لا یجوز له التوجه إلی غیره للعلم بخروجه عن سمت الکعبة حیث لا تکون قبلته الحرم و هذا الجواب جار علی القول بأن البعید قبلته الحرم و علی القول الآخر من دون تفاوت (و یؤید) هذا الجواب ما حکیناه عن بعض معاصری (الفاضل الهندی) من أن قبلة الکوفة و بغداد الرکن الشامی و العراقی بل قد یتحصل منه جواب ثان فلیرجع إلیه و لیلحظ (و قال المحقق) فی الجواب عن الإیراد الثانی فی رسالته التی ألفها بإشارة أفضل المحققین نصیر الملة و الدین و قد نقلها من أولها إلی آخرها (أبو العباس فی المهذب البارع) ما (حاصله) أن الحکم مبنی علی القول بأن البعید قبلته الحرم و أن التیاسر عن تلک الجهة المحصلة المقابلة لوجه المصلی حال استعمال تلک العلامات المنصوبة لذلک استظهار فی مقابلة الحرم لأن قدر الحرم عن یمین الکعبة یسیر و عن یسارها متسع کما دلت علیه الروایة التی استند إلیها الأصحاب فی ذلک (و هذا حاصل الرسالة) من أولها إلی آخرها (و نقل فی المهذب) عن بعض الأصحاب بأنه أجاب بمنع الحصر (قال) لأن حاصل السؤال أن التیاسر إما إلی القبلة فیکون واجبا لا مستحبا و إما عنها فیکون حراما و الجواب منع الحصر بل التیاسر فیها و جاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزید الفضیلة علی بعض أو حصول الاستظهار بالتوسط بسبب الانحراف انتهی (و قال الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته) یجوز أن یکون الأمر بالتیاسر لأهل العراق لأن قبلة مسجد الکوفة متیامنة و التقیة منعت عن التصریح بذلک فوردت الأخبار منبهة علی ذلک بأحسن وجه انتهی (فتأمل) فیه هذا (و الأخبار) الواردة فی ذلک خبر المفضل بن عمر و خبر علی بن محمد المرفوع و ما روی عن الرضا علیه السلام و الکل معللة بأن الحرم عن یمین الکعبة أربعة أمیال و عن یسارها ثمانیة أمیال کما تقدمت الإشارة

[١] کذا فی نسخة الأصل و لعل الصواب بالمنع (مصححة)