..........
______________________________
فی السرائر و نسبه فی (کشف الرموز) إلی الشیخ و أتباعه (و فی التنقیح) أنه الأظهر بین الأصحاب (و فی المفاتیح) نسبته إلی المتأخرین (و فی الذخیرة و الوافی) أنه أشهر و ظاهر (نهایة الإحکام و التحریر) و المقتصر و کشف الالتباس و غایة المرام و منتقی الجمان) التوقف و عن بعض الأصحاب المجوزین اشتراط کونهما فی محالهما و أکثر من جوز صرح بکراهة الصلاة فیهما و من المجوزین من قال تجوز التکة و القلنسوة من الحریر و منهم من قال تجوز الصلاة فیهما و الظاهر أن المعنی واحد (و فی الروض) زیادة الخف و المنطقة و نقل عن (الکافی) زیادة الخفین و النعلین و الجورب (و فی الشرائع و فوائدها و حاشیة الإرشاد) کل ما لا تتم به الصلاة منفردا (و فی الثانی) ما عدا الرقعة (و فی حاشیة المدارک) أنه لا قائل بالفصل بین ما نحن فیه یعنی ما لا تتم به الصلاة منفردا من الحریر و بین ما لا تتم به کذلک مما لا یؤکل لحمه (بیان) الوجه فی بطلان الصلاة إذا کانت العورة مستورة به ظاهر و أما إذا کانت مستورة بغیره فللنهی عن الصلاة فیه فی صحیح محمد بن عبد الجبار حیث قال لا تحل الصلاة فی حریر محض و النهی یقتضی الفساد لاستحالة کون الفعل الواحد مأمورا به منهیا عنه فمتی کان منهیا عنه لا یکون مأمورا به و هو معنی الفساد (و احتج) المانعون منها فی التکة و القلنسوة بعموم الأخبار المانعة من الصلاة فی الحریر (و صحیح) ابن عبد الجبار قال کتبت إلی أبی محمد علیه السلام أسأله هل یصلی فی قلنسوة حریر محض أو قلنسوة دیباج فکتب لا تحل الصلاة فی حریر محض (قلت) الاحتجاج بعموم الأخبار غیر خبر ابن عبد الجبار و إن وقع لصاحب (المعتبر و التنقیح و الروض و المدارک) و غیرهم إلا أنا لم نجد هذا العموم و أخبار الباب محصورة و هی صحیح إسماعیل بن سعد و قد تضمن النهی عن الثوب و الثوب لا یشمل التکة بوجه و کذلک خبره الآخر و روایة أبی الحرث إنما ذکر فیهما الثوب و أخبار المنع من اللباس إلا فی حال الحرب و غیرها مما ذکر فیه المنع عن اللباس لا عموم فیها إذ المتبادر من اللباس المطلق إنما هو الثوب بل قال المصنف فی المختلف و الشهید أن المتبادر من لفظ الحریر المحض إنما هو الثوب و إن تناول غیره لغة ذکر ذلک فی المختلف فی الرد علی القاضی بل قال بعض متأخری المتأخرین أن الحریر المحض لغة هو الثوب المتخذ من الإبریسم المحض (قلت) قال فی المغرب الدیباج الثوب الذی سداه و لحمته إبریسم و لیس هناک خبر عام إلا قوله صلی اللّٰه علیه و آله (هذان محرمان علی ذکور أمتی) لکنه لیس مسندا من طریقنا و علی هذا یضعف الاستدلال بصحیح ابن عبد الجبار علی أنه قد سبق الکلام فیها مستوفی و أنه قابل للحمل علی التقیة من وجوه و أنه علیه السلام اتقی أحمد فی الحریر و اتقی الشافعی فی الوبر (ثم) إن إجمال الکلام فی الجواب عن سؤال القلنسوة و التکة یوجب الریب أیضا علی أنها مکاتبة مخالفة للأصل و العمومات الأخر قابلة للتخصیص بخبر الحلبی (و ما فی المدارک) و غیرها من أن ابتناء العام علی السبب الخاص یجعله کالخاص فی الدلالة علی ذلک السبب فلا یقبل التخصیص فأوهن شی‌ء لأن ذلک لا یخرجه عن العموم الذی یقبل التخصیص لأن ما کالنص لیس نصا غایة الأمر أنه تقوی دلالته و العام القوی الدلالة یخصص بالخاص و المسألة محررة فی محلها و قد تصرف بعض المتأخرین فیها فقال قوله لا تحل معناه لا تباح و الحلال فی الاصطلاح بمعنی المباح و هو ما یتساوی فعله و ترکه و نحن نقول إن الصلاة فی ذلک مکروهة و لیست حلالا بالمعنی المصطلح انتهی و هو تصرف بعید غیر سدید إلا أن الغرض بیان وجوه الضعف فی الروایة فخبر الحبی غیر محتاج إلی صحة الطریق لموافقته الأصل علی أنه لیس فیه إلا ابن هلال الغالی و ابن الغضائری لم یتوقف فی حدیثه