و لو دخل الوقت و لما یفرغ أجزأ (١) و لا یجوز التعویل فی الوقت علی الظن مع إمکان العلم (٢)
______________________________
و الروضة و کشف اللثام) و فی المدارک بإجماع العلماء و فی السرائر و مجمع البرهان لا خلاف فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو دخل الوقت و لما یفرغ أجزأ)
هذا هو الأظهر فی المذهب و به تنطق الأخبار المتواترة کما فی (السرائر) و الأظهر بین الأصحاب کما فی (کشف الرموز) و المشهور کما فی (التنقیح و جامع المقاصد و تخلیص التلخیص و المسالک) و مذهب الأکثر کما فی (غایة المرام و المفاتیح و کشف اللثام) و نسبه الأستاذ فی تعلیقه علی کتاب الرجال إلی الأصحاب حیث قال و عمل الأصحاب علی خبر إسماعیل فی باب دخول الوقت فی أثناء الصلاة و المخالف إنما هو (أبو علی) فیما نقل عنه (و السید فی رسیاته و المصنف فی المختلف و أبو العباس فی الموجز و الصیمری فی کشفه و صاحب مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح) و قواه فی (کشف الرموز و التنقیح) و هو مذهب جمهور العامة (و فی الرسیات) أنه الذی یفتی به المحققون و المحصلون من أصحابنا (و فی آخر عبارة المختلف) إسماعیل ابن رباح لا یحضرنی حاله فإن کان ثقة تعین العمل بخبره و إلا فلا (قلت) الروایة رواها المحمدون الثلاثة بطرق صحیحة إلی ابن أبی عمیر الذی لا یروی إلا عن ثقة کما صرح به الشیخ فی العدة مع أن جماعة من المتأخرین یقولون إذا صح الخبر إلی ابن أبی عمیر فقد صح إلی المعصوم ثم إن الشهرة نجبر ما هناک من ضعف (و فی المعتبر) قول الشیخ أوجه بتقدیر تسلیم الروایة و ما ذکره المرتضی أوضح بتقدیر إطراحها و ظاهره التردد کما هو ظاهر المهذب البارع و غایة المرام و الکفایة) و یتحقق الدخول و لو بالتسلیم کما فی (التحریر و التنقیح و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و ظاهر الشرائع و النافع و لکن قال المحقق الثانی و جماعة هذا إنما یتم علی القول بوجوب التسلیم (بیان) احتج للمشهور بعد خبر إسماعیل بن رباح بالباء الموحدة بصدق الامتثال لأنه مأمور باتباع ظنه فیجزی خرج ما إذا وقعت الصلاة کلها خارج الوقت بالإجماع و النص و بقی الباقی مع أصل البراءة من وجوب الإعادة (و احتج للسید) بعد ما یظهر من دعوی الإجماع فی الرسیات (بوجوب) تحصیل یقین الخروج (و بعدم) الامتثال للأمر بإیقاعها فی الوقت (و بعموم) من صلی فی غیر وقت فلا صلاة له (و بالنهی) عنها قبل الوقت فتفسد (و الجواب) عن الأول أنه یحصل الیقین بالبراءة فیما یراه المکلف وقتا خرج منه ما إذا وقعت بتمامها خارجه و تجدد شغل الذمة بعد الوقت ممنوع و بمثل ذلک یجاب عن الثانی و الرابع و عن الثالث بأنه لیس فی غیر وقتها عند المکلف (و ربما) استدل علیه أیضا بتبعیة الوقت للأفعال فإنها قد یکون إذا حصرت وقعت کلها قبل الوقت فیخرج الوقت عن کونه مضروبا لها (و فیه) أن ذلک ممنوع بشهادة الصحة إذا أدرک فی الآخر رکعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یجوز التعویل علی الظن مع إمکان العلم)
إجماعا کما فی (مجمع البرهان و المفاتیح و کشف اللثام) و فی (المدارک) أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا (بیان) استدل علیه فی (التذکرة و المنتهی) بأن العلم یؤمن الخطاء و الظن لا یؤمن و ترک ما یؤمن معه الخطاء قبیح عقلا (قال فی المدارک) هذا ضعیف جدا إذ العقل لا یقضی بقبح التعویل علی الظن هنا بل لا یأباه لو قام علیه دلیل و الأجود الاستدلال علیه بانتفاء ما یدل علی ثبوت التکلیف مع الظن للمتمکن من العلم انتهی (قلت) أما ما استجوده من الاستدلال فقد قال الأستاذ أیده اللّٰه تعالی لم یفهم منه معنی محصل و أما ما رده علی المصنف فی المنتهی فلیس فی محله إذ لعل مراده أن المولی إذا طلب من عبده أمرا فالامتثال موقوف علی الإتیان بذلک الأمر علی سبیل الیقین لأن الامتثال