..........
______________________________
المجمع علیه و الظرف صلة یصح و هل الخزف خارج بالطبخ عن اسم الأرض فلا یصح السجود علیه احتمالان بل قولان للمتأخرین و فی (المدارک) قطع الأصحاب بجواز السجود علی الخزف و فی (الروض) لا نعلم فی ذلک مخالفا من الأصحاب و یظهر من التذکرة کما فی الروض أن جواز السجود علیه أمر مفروغ منه لا خلاف فیه حیث احتج علی عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود علیه قال فی (الروض) و إلا لما ساغ له الاحتجاج به علی الخصم و قال فی (المعتبر) بعد أن منع من التیمم علیه لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض لا یعارض جواز السجود علیه لأنه قد یجوز السجود علی ما لیس بأرض کالکاغد انتهی و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی و فی (الروضة) یبنی الحکم فی الخزف علی خروجه بالاستحالة عنها فمن حکم بطهره بالطبخ إذا کان قبله نجسا لزمه القول بالمنع من السجود علیه لکن لما کان هذا القول ضعیفا کان جواز السجود علیه قویا انتهی و فی (الروض) و ربما قیل ببطلان القول بالمنع من السجود علیه و إن قیل بطهارته لعدم العلم بالقائل من الأصحاب فیکون القول بالمنع مخالفا للإجماع إذ لا یکفی فی المصیر إلی قول وجود الدلیل علیه مع عدم الموافق و المسألة مما تعم به البلوی و لیست من الجزئیات المتجددة و لم ینقل عن أحد ممن سلف القول بالمنع (ثم قال) و یمکن الجواب بأن الأصحاب قد اتفقوا علی عدم جواز السجود علی المستحیل عن اسم الأرض و إنما مثلوا بالرماد و الجص بناء علی اختیارهم القول باستحالتهما فمن قال باستحالة الخزف فی باب المطهرات فهو قائل بمنع السجود علیه بناء علی إعطائهم القاعدة الکلیة و یؤید ذلک تصریح الشهید و غیره بکراهة السجود علیه و ما ذاک إلا تفصیا من الخلاف اللازم فیه و إن کان قائلا بالجواز و بعد ذلک فالاعتماد علی القول بالکراهة خروجا من خلاف الشیخ اللازم من حکمه بالاستحالة انتهی (قلت) فی المراسم و الوسیلة و النفلیة أیضا أن السجود علی الخزف مکروه و فی (المدارک) الأولی اجتنابه لما فی المعتبر من خروجه بالطبخ عن اسم الأرض و إن أمکن توجه المنع إلیه فإن الأرض المحترقة یصدق علیها اسم الأرض عرفا و یمکن أن یستدل علیه بخبر الحسن بن محبوب المضمن جواز السجود علی الجص و الخزف فی معناه انتهی و فی (حاشیة المدارک) فی صدق اسم الأرض عرفا علی الأرض المحترقة تأمل و لا سیما حیث یکون من الأفراد الشائعة و قد تقدم فی مباحث التیمم ما له نفع تام فی المقام (و فی مجمع البرهان) معلوم جواز السجود علی الأرض و إن شویت لعدم الخروج عن الأرضیة بصدق الاسم و للأصل و قد یوجد فی خبر صحیح الجواز علی الجص فهو أولی ثم قال هو خبر الحسن بن محبوب الذی فیه أن الماء و النار قد طهراه (ثم قال) لکن فی مضمونه تردد من حیث عدم ظهور طهارة الماء له بل النار أیضا إلا أن یقال بعدم نجاسة الأرض قبل الإحراق للیبوسة و یکون المراد طهارة ما معه من العذرة التی احترقت و صارت دخانا أو رمادا أو غیر ذلک فتأمل انتهی و فی (رسالة صاحب المعالم) أن الخزف لیس من الأرض و التربة المشویة من أصناف الخزف و قال (الشیخ نجیب الدین) إن الأستاذ بعد تصنیف الرسالة لم یمنع من السجود علی التربة المشویة و نقل أن المحقق الثانی صنف رسالة مفردة فی جواز السجود علیها و فی (النهایة و المبسوط) یجوز السجود علی الجص و الآجر و مال إلیه فی المفاتیح و قد سمعت ما فی المدارک و مجمع البرهان و الروض فتذکر و ظاهر الأکثر جواز السجود علی الآجر و فی (البحار) أنهم لم ینقلوا فیه خلافا مع أن الشیخ جعل من الاستحالة المطهرة صیرورة التراب خزفا و لذا تردد فیه بعض المتأخرین انتهی و فی (فقه) الرضا علیه السلام لا تسجد علی الآجر و حکم الشهید بالکراهة و فی (البحار) أن المنع أحوط و فی (التذکرة)