و لا علی بدنه إلا مع الحر و لا ثوب معه (١) و لا علی النجس و إن لم یتعد إلیه (٢) و لا یشترط طهارة مساقط باقی الأعضاء مع عدم التعدی علی رأی (٣) و یشترط الملک أو حکمه (٤) و یجوز علی القرطاس (٥) إذا اتخذ من النبات (٦)
______________________________
أن ما نحن فیه من صاحب الوحل هو غیر الموتحل فإن حکم الموتحل حکم الغریق و السابح و قد اتفقوا أن هؤلاء یومیان للرکوع و السجود و قد نقل علی ذلک الإجماع فی الغنیة لکنهم اختلفوا فی أی الإیماءین أخفض ففی (المقنعة) أن إیماء الرکوع أخفض من إیماء السجود قال فی (المقنعة) یصلی السابح فی الماء عند غرقه أو ضرورته إلی السباحة مومیا إلی القبلة إن عرفها و إلا ففی جهة وجهه و یکون رکوعه أخفض من سجوده لأن الرکوع انخفاض منه و السجود إیماء إلی قبلته فی الحال و کذلک صلاة الموتحل انتهی و نحوه قال الصدوق و فی الماء و الطین تکون الصلاة بالإیماء و الرکوع أخفض من السجود انتهی و لعل ذلک موافق للاعتبار لأن السابح منکب علی الماء کهیئة الساجد و فی (النهایة و المبسوط و الوسیلة و السرائر و جامع الشرائع) أن سجود الموتحل و السابح أخفض من الرکوع و فی (المراسم) أن الموتحل سجوده أخفض و یأتی تمام الکلام فی محله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا علی بدنه إلا مع الحر و لا ثوب معه)
یسجد علی ثوبه مع الحر المانع من السجود علی الأرض إذا لم یجد شیئا یصلح للسجود یجعله فوق ثوبه من التراب و نحوه بأن یأخذ شیئا من التراب بیده إلی أن یبرد کما صرح به جماعة و إن لم یکن معه ثوب أو لم یمکنه سجد علی کفه کما فی النهایة و الشرائع و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و البیان و غیرها و الأولی أن یقال ظهر کفه کما فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و المسالک و المدارک و کشف اللثام لیحصل الجمع بین المسجدین و لا یختل السجود علی الکف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا علی النجس و إن لم یتعد إلیه)
تقدم فی أول الفصل الخامس فی مکان المصلی نقل الإجماع علی اشتراط طهارة موضع السجود و علی عدم کونه نجسا فی أحد عشر موضعا و نقلنا کلام من تأمل فی ذلک و استوفینا الکلام بحمد اللّٰه تعالی فی ذلک المقام و فی بحث التطهیر بالشمس و یجی‌ء فی آخر هذا البحث الإشارة إلی ذلک کله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یشترط طهارة مساقط باقی الأعضاء مع عدم التعدی علی رأی)
تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی أول الفصل المذکور و نقلنا الشهرة علی ذلک عن عشرة مواضع و نقلنا خلاف من خالف و ما یتعلق بالمقام مما یعفی عنه من النجاسة فی ذلک إذا کان متعدیا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یشترط فی المسجد الملک أو حکمه)
هذا أیضا تقدم الکلام فیه و فی أطرافه فی الفصل المذکور
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز علی القرطاس [١]
جواز السجود علی القرطاس فی الجملة إجماعی و قد نقل الإجماع علیه فی جامع المقاصد و المسالک و الروضة و المفاتیح و نسب إلی علمائنا و الأصحاب فی التذکرة و الروض و المدارک و کشف اللثام و فی (الذخیرة) لا خلاف فیه و قال الشیخ نجیب الدین لا أعلم بمانع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إذا اتخذ من النبات)
کما فی نهایة الإحکام و التذکرة و اللمعة و البیان و حاشیة النافع بل فی التذکرة أن إطلاق علمائنا محمول علی ذلک و فی (کشف اللثام) إنما یجوز إذا اتخذ من النبات و إن أطلق الخبر

[١] القرطاس بضم القاف و کسرها (بخطه قدس سره)