..........
______________________________
و الأصحاب لما عرفت من النص و الإجماع علی أنه لا یسجد إلا علی الأرض أو نباتها و لا یصلح هذا الإطلاق لتخصیص القرطاس بل الظاهر أن الإطلاق مبنی علی ظهور الأمر انتهی (قلت) وجه عدم صلاحیة هذا الإطلاق للتخصیص أن هذا الإطلاق لا بد فیه من تخصیص النبات بغیر القطن و الکتان فالظاهر أن الأمر کما قال من أن الإطلاق مبنی علی ظهور الأمر و مما یدل علی ذلک أن الشهید أطلق أولا جواز السجود علی القرطاس ثم بعد ذلک منع مما اتخذ من القطن و الکتان و الحریر و فی (جامع المقاصد) القطع بالمنع من المتخذ من الإبریسم مع ما یراه من إطلاق الأخبار الأصحاب و کذا المصنف فی نهایة الإحکام حکم بالمنع من المتخذ منه فتأمل و فی (جامع المقاصد) بعد أن قال إن إطلاق النبات فی عبارة الکتاب یقتضی جواز السجود علی القطن و الکتان کإطلاق الأخبار (أجاب) عن إطلاق الأخبار بأن المطلق یحمل علی المقید و إلا لجاز السجود علی المتخذ من الإبریسم مع أن الظاهر عدم الجواز انتهی و قد کان قبل فی أول عبارته قطع بعدمه و الأمر سهل و علی هذا یندفع اعتراض الروضة عن اللمعة و عبارتها کعبارة الکتاب کما عرفت و فی (الجعفریة و حاشیة الإرشاد و إرشاد الجعفریة و العزیة) تقییده بما إذا کان من جنس ما یسجد علیه و فی (المدارک و الذخیرة و البحار) أن التقیید بالمتخذ من النبات تقیید للنص من غیر دلیل (قلت) الدلیل علیه النص و الإجماع علی أنه لا یسجد إلا علی الأرض أو ما ینبت منها مما لا یؤکل و لا یلبس و لیس هناک تصریح بجواز السجود علی الکاغد و إن کان من غیر نبات الأرض أو منها من الملبوس منها فقد تعارض العمومان و التخصیص فیما نحن فیه أولی و أحوط لأن ذاک العموم أقوی إلا أن تقول أن أخبار الباب خاصة بالنسبة إلی العمومات الآخر لوجوه (الأول) أن القرطاس لا یخلو عن النورة القلیلة المنبثة أو الغالبة (و الثانی) علی تقدیر أنه اتخذ مما یجوز الصلاة علیه من الأرض لکنه بهذا العمل استحال و خرج عن اسم الأرض (و الثالث) أن أکثره متخذ من القطن و الکتان و القنب و الحریر و المتخذ من الخشب نادر جدا فإما أن تعرض عن أخبار المسألة بالکلیة لأنها أعطت جواز السجود علی النورة و القطن و الکتان و الإبریسم بل و علی المستحیل الخارج عن اسم الأرض أو تعمل بها فی الجمیع و تخصص بها تلک الأخبار المعارضة لأنه یصیر من قبیل العموم و الخصوص المطلق لا من وجه و فی (الروض و الروضة) أن ذلک تقیید للنص من غیر فائدة لأن ذلک لا یزیله عن مخالفة الأصل فإن أجزاء النورة المنبثة بحیث لا تتمیز من جوهر الخلیط جزء یتم علیه السجود کافیة فی المنع فلا یفیده ما یخالطه من الأجزاء التی یصح السجود علیها إن اتخذ منها (قلت) قد نبه علی ذلک الشهید فی البیان حیث قال یشکل بأجزاء النورة و فی (الذکری) حیث قال و فی النفس من القرطاس شی‌ء من حیث اشتماله علی النورة المستحیلة عن اسم الأرض بالإحراق قال إلا أن یقال الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود النورة یرد إلیها اسم الأرض انتهی و الجوابان فی غایة الضعف (و الجواب الصحیح) أن النورة لیست جزءا منه أصلا و إنما توضع مع القنب أولا کما هو الغالب ثم یغسل حتی لا یبقی فیه شی‌ء منها أصلا و لهذا لم یتأمل فیه من هذه الجهة أحد من الأصحاب ممن تقدم علی الشهید و إنی لأعجب منه و من المحقق الثانی و الشهید الثانی و سبطه کیف یتأملون فی ذلک و یقولون إن الحکم خارج عن الأصل و الصانعون له من المسلمین و النصاری قریبون منهم أو بین أظهرهم و لا یسألونهم عن ذلک و فی (کشف اللثام) أن المعروف أن النورة تجعل أولا فی مادة القرطاس ثم یغسل حتی لا یبقی فیها شی‌ء منها و فی (المدارک) احتمال جواز السجود علی النورة لروایة الحسن بن محبوب فی الجص و أورد فی الروضة علی المستثنین و کذا الروض أنه علی تقدیر