و للإمام القراءة (١)
______________________________
أیهما کان و فی (جامع المقاصد) لو شرع فی أحدهما فهل له ترکه و العدول إلی الآخر فیه تردد یلتفت إلی لزومه بالشروع و عدمه و فیه و فی الذکری أنه لو کان قاصد إلی أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر فالأقرب أن التخییر باق فإن تخیر غیره أتی به و إن تخیر ما سبق إلیه لسانه فالأجود استئنافه لأنه عمل بغیر نیة (قلت) یفهم ذلک من حکمهم بوجوب القصد إلی سورة مخصوصة (الثامن) لو شک فی عدده بنی علی الأقل کما هو المشهور کما فی البحار و به صرح فی الذکری و غیرها قالوا و لو ذکر الزیادة لم یکن به بأس (التاسع) قال فی (المدارک) ظاهر الأصحاب أنه لا تستحب الزیادة علی اثنتی عشرة و قد سمعت ما فی الذکری عن الحسن و ما قاله فیها و فی (جامع المقاصد) المشهور استحباب تکراره لا یزید علی ثلاث أو سبع أو خمس (العاشر) صرح جماعة بوجوب الموالاة فیه و أنه لیس فیه بسملة و فی (الذکری و جامع المقاصد) الأقرب أنها غیر مسنونة و فی (الذکری) أنه لو أتی بها لم یکن به بأس و فیها و فی جامع المقاصد و المدارک یجوز أن یقرأ فی رکعة و یسبح فی أخری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و للإمام القراءة)
أی یستحب للإمام اختیار القراءة فیهما کما فی الإستبصار و الشرائع و التحریر و النفلیة و البیان و جامع المقاصد و تعلیق النافع و مجمع البرهان و إلیه مال فی الروض و الفوائد الملیة و قال فی الأخیر أنه المشهور و فی الأول و البیان و ما بعده أن التسبیح و القراءة سواء بالنسبة إلی المنفرد لکن فی مجمع البرهان التأمل فی ذلک و فی (التحریر) أن المصلی یعنی غیر الإمام بالخیار و قد سمعت ما ذکر آنفا فی الفرع الخامس من حال المأموم و فی (الروض) یمکن أن یقال بأن التسبیح أحوط للخلاف فی الجهر بالبسملة فی الأخیرتین فإن ابن إدریس حرمه و أبا الصلاح أوجبه فلا یسلم من الخلاف (و فیه) أنهما مذهبان نادران کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی علی أن الموجب إنما هو القاضی لا أبو الصلاح و عن التقی أن القراءة أفضل مطلقا و هو خیرة اللمعة و إلیه مال فی المدارک و یلوح من مجمع البرهان المیل إلیه و ظاهر الصدوقین علی ما نقل و العجلی و صریح الحدائق تفضیل التسبیح مطلقا و هو المنقول عن الحسن و إلیه مال جملة من متأخری المتأخرین کالحر و غیره و هو خیرة المنتقی و الحبل المتین إلا أنهما وافقا الکاتب فی التفصیل المنقول عنه کما یأتی و فی (الروض) و ربما قیل إن من لم تسکن نفسه إلی التسبیح فالتسبیح أفضل له مطلقا فتحمل علیه روایة أفضلیة التسبیح و فی (البحار) ذهب جماعة من محققی المتأخرین إلی ترجیح التسبیح مطلقا و حملوا الأخبار الدالة علی أفضلیة القراءة للإمام أو مطلقا علی التقیة لأن الشافعی و أحمد یوجبان القراءة فی الأخیرتین و مالکا یوجبها فی ثلاث رکعات من الرباعیة و أبا حنیفة خیر بین الحمد و التسبیح و جوز السکوت و یرد علیه (علیهم خ ل) أن التخییر مع أفضلیة القراءة أو التفصیل بین الإمام و المنفرد مما لم یقل به أحد من العامة فلا تقبل الحمل علی التقیة نعم یمکن حمل أخبار التسویة المطلقة علی التقیة لقول أبی حنیفة بها ثم إنه احتمل ترجیح القراءة للآیة و لما ورد فی فضل الفاتحة و لأنه لا خلاف فی کیفیتها و عددها و لروایة الحمیری لقوة سندها و لما یظهر من الشیخ من أنها منقولة بأسانید معتبرة ثم أخذ یدفع ما أورد علیها من الإشکال و فی کلامه نظر یأتی بیانه و ظاهر النهایة و الجمل و المبسوط و المعتبر التخییر مطلقا بل هو ظاهر الخلاف و المراسم و الغنیة و جامع الشرائع و الإرشاد و غیرها و نسب فی الذکری و غیرها إلی ظاهر الشیخ فی أکثر کتبه و فی (التنقیح) نسبته إلی سائر کتب الشیخ و عبارة المعتبر هکذا اختلفت الروایة ففی روایة هما
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌٢، ص: ٣٨٢