..........
______________________________
علی ما لیس بذکر و لا فی معناه لوقوع الإذن فیه شرعا و الخروج علی وضع الذکر طار بعد القطع فلا یقدح فیه بوجه انتهی و هو قوی (التنبیه الثانی) ما ذکر من الکلام فی المقام جار بالنسبة إلی القدر الزائد علی المسمی فی مسح الرأس و تسبیح الرکوع و السجود و لکن الشهید فی الذکری اختار فی المسح الزائد علی المسمی الاستحباب التفاتا إلی جواز ترکه و تعجب منه بعض المتأخرین لأنه اختار هنا وجوب الزائد (و قال فی الروض) استقرب شیخنا فی الذکری استحباب الزائد عن أقل الواجب محتجا بجواز ترکه قال هذا إذا أوقعه دفعة و لو أوقعه تدریجا فالزائد مستحب قطعا و هذا التفصیل حسن لأنه مع التدریج یتأدی الوجوب بمسح جزء فیحتاج إیجاب الثانی إلی دلیل بخلاف ما إذا مسحه دفعة إذ لم یتحقق فعل الواجب إلا بالجمیع انتهی (و أورد علیه) بأن ذلک مناف لما صرح به هنا من وجوب الزائد من التسبیحات إذ التدریج هنا ضروری فینبغی القطع باستحباب الثانیة و الثالثة و التسبیحات (و أجاب) الفاضل البهائی بأن وجه التخییر بالنسبة إلی المسح غیره بالنسبة إلی التسبیح فإن القول بالتخییر فی التسبیح إنما أدی إلیه ضرورة الجمع بین الأخبار المختلفة فی بیان کیفیته و القول به فی المسح إنما نشأ من إطلاق الأمر الصادق بمجرد المسمی و لو بجزء من إصبع أو بالمسح بمجموع الثلاث و ما بینها من الأفراد و أفراد الکلی فی الأول هی مجموع کل واحدة من الصور التی وردت بها النصوص و فی الثانی هو کل مسحة أوقعها المکلف دفعة أعمّ من أن تکون یسیرة أو مستوعبة فالمکلف إذا مسح تدریجا فقد أدی الواجب الذی هو مسمی المسح بهذا الجزء الذی قطع علیه فإیجاب المسح علی الثانی بعد القطع علی ذلک الجزء الذی حصل المسمی فی ضمنه و برئت الذمة به یحتاج إلی دلیل و لیس فلیس بخلاف التسبیح فإن المکلف إذا تجاوز الصورة الناقصة قاصدا إیجاد الکلی فی ضمن الصورة الزائدة لم یصدق علیه أنه أوجد الکلی فی ضمن الناقصة حیث أنها (أنه خ ل) لم یقصدها بالکلیة و إن کان حصولها ضروریا من حیث الجزئیة و العبادات تابعة للقصود و النیات و إلا لم یکن الفرد الزائد فردا للواجب الکلی بالمرة لأن الصورة الصغری حاصلة فی ضمنها النیة و إن کان مجرد الإتیان بها و إن لم یکن مقصودا موجبا لحصول الکلی فی ضمنها و حصول البراءة الیقینیة لزم ما قلناه (و فیه) رد للأخبار الدالة علی وجوبها المحمولة علی الوجوب التخییری جمعا انتهی و الظاهر أن منشأ الإیراد هو توهم کون المتصف بالاستحباب و الوجوب التخییری هو الزائد علی الصورة الناقصة إذ علی تقدیره لو جعل مناط الحکم بالوجوب و الاستحباب هو الاتصال و الانفصال تعین هنا الحکم بالاستحباب لتحتم انفصال التسبیحة الثانیة و الثالثة عما قبلها و مما ذکر یعلم حال تسبیح الرکوع و السجود فإنه إن قلنا إن الواجب فیه مجرد الذکر کان من قبیل المسح و إن قلنا إن الواجب هو التسبیح المخصوص کان من قبیل التسبیح هنا بناء علی مذهب من یختار فیه [١] التخییر بین الأفراد المرویة أو بین بعضها کما یأتی الکلام فیه بمشیئة اللّٰه تعالی و لطفه و إحسانه و رحمته و برکة محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و أن فیه أقوالا خمسة (السابع) من الأمور قال فی (الذکری) إذا شرع فی القراءة أو التسبیح فالأقرب أنه لیس له العدول إلی الآخر لأنه إبطال للعمل و لو کان العدول إلی الأفضل مع احتمال جوازه و فی (المدارک) الظاهر الجواز مطلقا و فی (الذکری) لو شرع فی أحدهما بغیر قصد إلیه فالظاهر الاستمرار علیه لاقتضائیة الصلاة فعل

[١] أی فی تسبیح الرکوع