..........
______________________________
إجمال ما عداهما انتهی (قلت) فیه أولا إنه خلاف ظواهر الأخبار و نص الأصحاب قال فخر الإسلام فی حاشیة الإیضاح المنقولة عن خطه الشریف أنه یرجع بإبطال أو بعدول إلی نافلة إن لم یکن علیه قضاء واجب و ثانیا أن الخبر الذی جعله حاکما علی الأخبار فیه علی ضعفه و شذوذه کما یأتی عن المعتبر و اشتماله علی ما أجمع الأصحاب علی خلافه کما سمعت عن المختلف أن قول قد قامت الصلاة لیس من الصلاة و لا من الأذکار فکیف لا یبطل الصلاة کما أورد علیه ذلک فی الذکری فإن أجاب بما أجاب به الفاضل البهائی من حمله علی أنه یقول ذلک فی نفسه من غیر أن تلفظ به و أن قوله علیه السلام اسکت موضع قراءتک یؤذن بذلک إذ لو تلفظ بالإقامة لم یکن ساکتا موضع القراءة قال و حمل السکوت علی السکوت علی القراءة لا غیرها خلاف الظاهر فهو نقض لغرضه و لا جواب له إلا أن یقول إن ذلک ذکر و یخالف الأصحاب و ظواهر الأخبار کما مر بیان ذلک أو یعمل بهذا الخبر الذی عرفت حاله فیقول إنه و إن لم یکن ذکرا لکن ورد الخبر بجوازه هذا و فی (الشرائع و التلخیص و حاشیة المیسی و المسالک) أنه إذا نسی الأذان رجع إلیه ما لم یرکع مع التخصیص بالمنفرد و فی (الشرائع) و قد یظهر من المسالک أنه المشهور مع أن فی الإیضاح و غایة المرام و شرح الشیخ نجیب الدین الإجماع علی عدم الرجوع إلی الأذان وحده و قد نقل حکایته جماعة ساکتین علیه بل مستندین إلیه بل الشهید الثانی نص فی الروضة علی عدم الرجوع للأذان کما هو صریح جماعة و ظاهر آخرین بل لا أجد لهؤلاء موافقا إلا ما یأتی عن الحسن و ابن سعید فی مقام آخر یأتی ذکره و یمکن أن یراد من عبارة الشرائع بنسیان الأذان نسیانهما فیقصر الخلاف علی الشهید الثانی و شیخه و من الغریب أنه فی البحار بعد أن قال إن المستفاد من الأخبار الرجوع لهما أو للإقامة و لیس فیها ما یدل علی جواز القطع للأذان مع الإتیان بالإقامة و أن ذلک هو الظاهر من کلام الأکثر ثم حکی إجماع الإیضاح قال إن ما حکم به الشهید الثانی قریب انتهی و فی (نهایة الإحکام و التذکرة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة) أنه یجوز للناسی الأذان نقل نیته من الفریضة إلی النافلة ذکروا ذلک فی مباحث نقل النیة و فی (المسالک و المفاتیح) أن ذلک جائز لناسی الأذان و الإقامة کما سیأتی و ما فی الشرائع و المبسوط کما تأتی عبارته و غیرهما من الاقتصار علی ذکر المنفرد فقد أجاب (أجیب خ ل) عنه فی الإیضاح و حاشیة المیسی بأنه من باب التنبیه بالأدنی علی الأعلی (قلت) بل الوجه فی ذلک تبادره و ندرة تحققه فی الجماعة و اکتفاء الجامع بأذان غیره و عن الحسن أنه یرجع للأذان فی الصبح و المغرب و یأتی نقل عبارته و لعل مستنده وجوبه لهما و هل نسیان الإقامة کنسیانهما فیرجع إلیها ما لم یرکع فی المنتهی و الدروس و النفلیة و الموجز الحاوی و کشفه و الروضة و شرح النفلیة أنه یرجع إلیها کما یرجع إلیهما و نقل ذلک عن الحسن و تأتی عبارته و قد یظهر من شرح النفلیة أنه المشهور و منع من الرجوع إلیها فی جامع المقاصد و تعلیق النافع و حاشیة المیسی و المسالک بل فی الأخیر أنه المشهور و هو غریب و أغرب منه دعوی الشیخ نجیب الدین الإجماع علیه و عن الکاتب أنه یرجع إلیها ما لم یقرأ عامة السورة و کأنه استند إلی صحیح الحسین بن أبی العلاء لکنه إنما تضمن بعض السورة و عمل الشیخ فی کتابی الأخبار بظاهر صحیح ابن یقطین المتضمن أنه یرجع إلیهما ما لم یفرغ و تبعه علی ذلک صاحب المفاتیح و قد سمعت ما فی المختلف و غیره و فی (المعتبر) أن ما ذکره الشیخ محتمل لکن فیه تهجم علی إبطال الفریضة بالخبر النادر و فی (المنتقی) أن خبر ابن یقطین لا یقاوم خبر الحلبی لأن خبر الحلبی من صحی و خبر ابن